منحت مصر المقيمين غير الشرعيين، على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لـ"ضوابط وشروط جديدة، تضمَّنها قرار حكومي، منها شرط وجود "مستضيف مصري"، ودفع رسوم تعادل ألف دولار.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ينص على أنه "يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) تودع في الحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية".

وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد نصَّ القرار كذلك على أنه "يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".

من جانبه، يقول المحامي الحقوقي المصري ناصر أمين، إن "القرار يشمل جميع الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، عدا المقيدين لدى مفوضية اللاجئين أو الحاصلين على موافقة بالإقامة من الحكومة المصرية، وكل من ليست لديهم أوراق إقامة".

وأضاف أن "القرار الحكومي لن يؤثر على أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء الموجودين بالفعل على الأراضي المصرية أم القادمين الجدد".

بينما يشير أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) المصري عبدالمنعم إمام، إلى أن مصر استقبلت أعدادًا كبيرة من الأجانب يقدر بحوالي 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات، مما يتطلب توفيق أوضاعهم بصورة قانونية، مؤكدًا أن مصر ترحب باللاجئين من كل الدول، ولا تدخر جهدًا في تقديم كل الخدمات لهم دون تمييز أو تفرقة مع أبنائها.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.

ويضيف إمام، أن قرار الحكومة يسهم في توفير تدفقات نقدية دولارية تساعد الدولة على توفير الخدمات الأساسية، في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي نتيجة تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بسبب وجود سعرين للدولار في السوق، مما يعزز من الاحتياطات الدولية لمصر من العملة الأجنبية من خلال تجديد الإقامات للأجانب ورسوم توفيق الأوضاع، خاصة أنها لا تشكل عبئًا على الأجانب في تدبيرها بالدولار.

بينما يرى الباحث المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين أشرف ميلاد، أنه كان من المفترض صدور قانون اللجوء الذي يهدف إلى حصر المقيمين بشكل غير نظامي في مصر، مضيفا: "لكن يبدو أن القانون الجديد صدر قبله بفترة".

ويعتبر أن القرار الحكومي فيه "التباس وغموض"، لا سيما أن "كلمة مستضيف ليس لها تفسير سوى معنى أنه كفيل"، مشيرًا إلى أنّ مسألة دفع ألف دولار "مجحفة".

ويقول إنّ "هناك أعدادا من الموجودين غير الشرعيين في مصر هم من اللاجئين الذين جرى إغلاق ملفاتهم من قبل مفوضية اللاجئين لاستنفاد مرات الرفض رغم عدم قدرتهم على العودة لبلدهم".

ويضيف ميلاد أنه "ربما عند تنفيذ القرار الحكومي الجديد يتم توضيح من هو المستفيد، وقد يكون هو المؤجر في أحسن الأحوال".

لكنه يلفت إلى أن "هناك العديد من المهاجرين في مصر لديهم أملاك وليسوا بحاجة إلى وجود مستضيف" لذلك يرى أنّ "القرار صدر بشكل متعجل وفيه لبس".

وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو/أيار الماضي، قراراً تضمن تسهيلات على الإقامة (المؤقتة) للأجانب لغير السياحة، منها "منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته 100 ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة 1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية".