أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصدير البضائع والسلع من قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية كارثية على اقتصاد القطاع المحاصر.
وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال أوقفت منذ صباح الثلاثاء عمليات التصدير من القطاع من المعبر التجاري كرم أبو سالم (المنفذ الوحيد لعبور البضائع من غزة وإليها) حتى إشعار آخر.
وأكدت الهيئة أن المعبر سيعمل باتجاه الاستيراد فقط.
وجاء ذلك بعد زعم سلطات الاحتلال أنها اكتشفت مساء الاثنين، عملية تهريب مواد تستخدم في صنع متفجرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، كانت ضمن شحنة ملابس، وأعلنت عقب ذلك وقف عمليات التصدير.
وحسب ما تزعم سلطات الاحتلال، فإن تلك المواد المستخدمة في صنع المتفجرات، كانت في طريقها من غزة إلى الضفة الغربية، لعناصر مسلحة هناك، لاستخدامها في صنع المتفجرات.
لكن مسؤولون فلسطينيون نفوا تلك الادعاءات واعتبروها حجة واهية بهدف زيادة التضييق الاقتصادي على غزة.
"خسائر بملايين الدولارات"
ومن شأن الإجراء الإسرائيلي أن يكبد التجار والمزارعين خسائر مالية كبيرة، وأن يزيد من حجم البطالة، لتوقف عمل عدة ورش صناعية، مرتبط عملها بالتصدير.
وحذرت جمعية رجال الأعمال في غزة، من تداعيات القرار الإسرائيلي، وأكدت أن منع صادرات قطاع غزة بجميع أنواعها يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع.
وقالت الجمعية في بيان: "إن إغلاق المعبر من شأنه تكبيد القطاع التجاري والصناعي والزراعي في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات".
هذا وقد قالت وزارة الزراعة في غزة، إن قرار منع التصدير جاء في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة.
وأكدت أن القرار "إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعي".
إلى ذلك أدانت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة قرار الإغلاق، مؤكدة أن الاحتلال استند إلى "حجج واهية"، لإغلاقه، معتبرة أن الخطوة "إمعان في سياسة تشديد الحصار".
وحذرت الوزارة كذلك من أن إغلاق المعبر التجاري الوحيد لغزة، في وجه البضائع التي تنقل إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي "سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيدا من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".
وتحاصر إسرائيل غزة منذ يونيو/ حزيران 2007، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.
ووفق آخر إحصائيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون الفقر بسبب القيود الإسرائيلية.
