أعربت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس وايريمو نديريتو، عن قلقها إزاء "المستويات المستمرة للعنف على أساس الهوية" في عدد من الولايات والمناطق في السودان"، قبل أن تشير إلى اتهامات لقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بإعدام العشرات وجرح آخرين في مستيري (غرب دارفور).

وقالت وايريمو نديريتو في بيان من نيويورك، الثلاثاء: "بعد أربعة أشهر من القتال المستمر، ومع الانتهاكات والتجاوزات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، فقد أدى ذلك إلى مستوى غير مقبول من الوفيات والإصابات ونزوح الآلاف في صراع ذو مكونات قوية تعتمد على الهوية".

وجددت المستشارة الأممية مخاوفها السابقة، التي أعربت عنها في بيانات سابقة، من أن العنف العرقي، إذا لم يتم منعه أو وقفه، يمكن أن يتصاعد ويغرق السودان بأكمله في حرب أهلية، مع ارتفاع مخاطر الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة ذات الصلة.

من وجهة نظر وايريمو نديريتو، فإن الصراع في السودان، في ظل الوضع الإنساني المتردي والفراغ الأمني وفجوة الحماية، لديه القدرة على إثارة العنف في المنطقة بأكملها، بما في ذلك على أسس عرقية، مما قد يشكل خطرًا متفاقمًا لمثل هذه الجرائم – وهو خطر يتفاقم بسبب الانتشار المستمر للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.

وأعربت الخبيرة الخاصة المعنية بالإبادة الجماعية عن قلقها الخاص من أن النزاعات بين المجتمعات العرقية، المتجذرة في المظالم الطويلة الأمد بشأن ملكية الأراضي والتمثيل العرقي، يتم استغلالها من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجنجويد وغيرها من الجماعات المسلحة المتمردة، التي يُزعم أنها تنتقم من المجتمعات العرقية، على أساس علاقاتهم بأطراف الصراع الرئيسية.

وأضافت: "في دارفور، يتم استهداف المدنيين الأبرياء على أساس العرق"، مشيرة إلى أن "هذه الهجمات، إذا تأكدت، يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ومما يثير قلقًا كبيرًا أيضًا التقارير الأخرى التي توضح الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الهجمات ضد الكنائس ورجال الدين، واستهداف المساليت وانتهاكات أخرى، وفق وايريمو نديريتو.

وأعرب البيان عن أسف المسؤولة الأممية للعنف الجنسي، لافتا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت شهادات عن القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، من بين انتهاكات أخرى، استنكرتها المفوضية السامية في بيان لها في 15 أغسطس/آب 2023.

ودعا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى تزايد خطر شبح الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة ذات الصلة.

ويخوض الجيش و"الدعم السريع"، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.