قالت جماعة "محامو الطوارئ" الناشطة في بيان يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 32 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في قصف مدفعي للجيش السوداني على أحد أحياء مدينة أم درمان يوم الثلاثاء، وهو من أعلى أعداد القتلى الذين سقطوا في يوم واحد منذ اندلاع القتال في أبريل/ نيسان.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان وسكان إن الجيش النظامي وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية يطلقون صواريخ على مناطق مأهولة بالسكان خلال الصراع، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وبينما تنتشر قوات الدعم السريع في أنحاء الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري، اللتين تشكلان مع الخرطوم عاصمة البلاد، يتفوق الجيش في المدفعية الثقيلة والطائرات.

وقال البيان الصادر يوم الأربعاء إن القصف وقع يوم الثلاثاء في حي أمبدة بغرب أم درمان، وهو حي شهد عدة ضربات مميتة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت مصادر عسكرية إن الجيش نشر أعدادا كبيرة من القوات البرية في أم درمان ويستعد لعملية كبيرة لمحاولة قطع طريق الإمداد الرئيسي لقوات الدعم السريع من إقليم دارفور إلى العاصمة.

وأفاد متطوعون محليون أن 19 شخصا قتلوا في ضربات للجيش على أمبدة يوم الأحد. ويقول سكان إن أعدادا كبيرة من قاطني الحي فروا اليوم الأربعاء.

كما يتهم الناشطون والسكان قوات الدعم السريع بإلحاق أضرار بالمنازل عبر إطلاق صواريخ مضادة للطائرات وغيرها من القصف المدفعي، فضلا عن نهب واحتلال الأحياء المدنية.

وقال محامو الطوارئ، وهم نشطاء في المجال القانوني مؤيدون للديمقراطية، يوم الأربعاء "إن استخدام المدفعية الثقلية والخفيفة في مناطق مأهولة بالمدنيين جريمة حرب... وتعكس استهانة بأرواحهم".

وقالوا مخاطبين الجيش وقوات الدعم السريع "هذه الجرائم والانتهاكات التي تتم في حق العزل لن تمر دون مساءلة ومحاسبة".

وينفي الطرفان، اللذان اختلفا حول خطط تحظى بدعم دولي لدمج قواتها خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية، مسؤوليتهما عن الضربات التي أسفرت عن مقتل مدنيين.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع بسبب ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قواته، وفرضت في السابق عقوبات على شركات مرتبطة بالطرفين.