أعلنت مصر فتح تحقيق في واقعة عرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن اسم الكويت، خلال دورة للضباط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مع نظيره المصري سامح شكري، للوقوف على حيثيات موضوع عرض الخريطة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية، نشرته الأربعاء، فقد وجه شكري بإجراء تحقيق شامل حول قيام أحد المحاضرين في دورة تدريبية بالقاهرة بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن حدود الكويت المعترف بها دولياً.

ونقل البيان عن وزير الخارجية المصري تأكيده أن "ما تم من قبل المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه قد وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ".

كما شدد شكري على "متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين".

واعتبر أن "مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والترابط بين البلدين بأي شكل من الأشكال".

جاء الاتصال بالتزامن مع اعتذار قدمه مسؤولون مصريون للسفارة الكويتية في القاهرة.

والثلاثاء، أصدرت سفارة الكويت لدى مصر بيانا، استنكرت فيه "قيام أحد المحاضرين بإحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت".

ونشرت صحيفة "المجلس" الكويتية صورة الخريطة التي عرضت خلال الدورة، وتظهر أن الكويت هي جزء من العراق.

وأوضحت السفارة في بيانها أنها "قامت بالتنسيق مع المكتب العسكري في القاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت".

وأضاف البيان: "بينت تلك الجهات بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر، وقد قام القائمون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت".

ولفت إلى أن المسؤولين المصريين أكدوا أن "العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها".

وكانت وسائل إعلام كويتية محلية، تناقلت بيانا نسبته للسفارة المصرية في الكويت، جاء فيه: "بفحص ودراسة ما تم تداوله عن خطأ في عرض خريطة غير دقيقة للوطن العربي خلال إحدى المحاضرات التي يشارك بها ضباط كويتيون في مصر، تبين أن الواقعة ترجع إلى خطأ فردي غير مقصود من أحد المحاضرين، تم تداركه وإيضاحه للدارسين في حينه، وتم إيضاحه للأشقاء في الجهات الكويتية الرسمية المعنية".