اعتقلت الشرطة التركية متهمين بإثارة العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع التركي، الإثنين، بعد ساعات من تفاعل واسع وغاضب مع تداول فيديو الاعتداء على سائح كويتي أمام عائلته.

وقال طه تكين، محامي أحد المعتقلين، إن الشرطة التركية أجرت عملية اعتقال متزامنة للمجموعة التي اعترضت على مظاهرة لرفض العنصرية في إسطنبول، والمعروفة بـ "حركة الدفاع".

وزعم تكين، عبر منصة "إكس"، أن موكله لا علاقة له بالحركة المذكورة، وليس له أي شراكة بأي حركة سياسية أخرى، سوى كونه تركي ومتفاعل مع الحادث.

والسبت، تداول ناشطون مقطعا مصورا لسائح كويتي وهو يسير مع أسرته في ميدان طرابزون، ثم وقع شجار بينه وبين أحد المواطنين الأتراك الذي طرحه أرضا؛ ما تسبب في تعرض السائح لإصابة بليغة في الرأس وفقدانه الوعي وسط صراخ عائلته.

وأمر القضاء التركي، الأحد، بحبس المعتدي التركي على ذمة التحقيق في الحادث الذي أثار موجة غضب ودفع ناشطين لتنظيم الوقفة الاحتجاجية الرافضة للعنصرية في إسطنبول.

وحسب بيان صادر عن الولاية، فإن "المحكمة أمرت بحبس المعتدي إثر تحقيق قضائي أطلقته النيابة العامة، فيما غادر السائح الكويتي المستشفى صباح الأحد بعد خضوعه للعلاج لمدة قصيرة".

وأعربت الولاية، في بيانها، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للسائح، مؤكدة أن "هذا الحادث الفردي المؤسف لا يحظى بتأييد سكان طرابزون بأي شكل من الأشكال، ولا يليق بحسن الضيافة في طرابزون وتركيا".

وكانت جمعية "الفكر الحر وحقوق التعليم" التركية، قد نظمت، مساء السبت، وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول تحت عنوان "لنعلي الأخوّة في وجه العنصرية".

ونظمت الوقفة في حديقة "صاراج هانه" بقضاء الفاتح في إسطنبول، ورفع المشاركون لافتات رافضة لظاهرة العنصرية والتحريض والكراهية واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.

وحاول مجموعة من القوميين الرافضين للوقفة مهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلى المحتجين واعتقلت عددا من المهاجمين.

وسبق أن فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقاً حول بيان نشرته حركة الدفاع، المناهضة للأجانب، زعمت فيه أن "استقلال الشعب ووحدة الوطن في خطر"، وأن "تركيا تحت الاحتلال بسبب الأجانب".

وتوعد البيان بالتحرك ضد الأجانب، اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، "إذا ظلت الإدارة الحالية للبلاد غير مبالية بهذا الاحتلال".