قالت إيران، إن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي، أمر غير مستبعد، قبل أن تشكك واشنطن في رغبة طهران المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.

ونقل موقع "إيران بالعربي"، عن وزير خارجية طهران حسين أمير عبداللهيان، قوله السبت، إنه "ناقش القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة السابقين، خلال ندوة عقدت في أحد مراكز الدراسات الأمريكية".

وأضاف عبداللهيان أنه "لا يستبعد عودة الأطراف كافة إلى الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران".

وتابع: "يشترط ذلك خروج الإدارة الأمريكية عن إطار التعامل بإزدواجية المعايير، وإثبات حسن نواياها وإرادتها الحقيقية".

بيد أن وزير قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، اعتبر قرار إيران منع بعض المفتشين النوويين التابعين إلى الأمم المتحدة، "يدل على أنها غير مهتمة بأن تكون طرفاً مسؤولاً في برنامجها النووي".

وأضاف بلينكن: "حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين، وحتى روسيا، والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني.. لكن طهران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك".

وتابع الوزير الأمريكي: "في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دوراً حاسماً في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأفضل ما يمكن، لضمان امتثال إيران بالتزاماتها"، مؤكداً أن "هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفاً مسؤولاً".

والسبت الماضي، دان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، ما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.

وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة و3 من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة، ومقرها فيينا، بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وقالت 4 دول غربية في بيان مشترك، الإثنين الماضي، إن طهران تواصل توسيع أنشطتها النووية.

وذكر البيان الصادر عن ممثلي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، لدى وكالة الطاقة الذرية، أن طهران "تعرقل عمداً" تنفيذ أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة في إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

واعتبر البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية، أن تصرفات إيران من شأنها أن "تقوض قدرة الوكالة على تنفيذ مهمتها الخاصة بالضمانات بفاعلية"، واصفاً سحب تصاريح المفتشين بأنه إجراء "غير مسبوق وأحادي الجانب".

ودعت الدول الأربع إيران إلى التراجع فوراً عن قرار سحب تصاريح المفتشين النوويين، والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عبر، الأحد، عن قلقه بشأن قرار إيران سحب تفويض المفتشين النوويين، مؤكداً أن هذا القرار يضعف قدرة وكالة الطاقة الذرية على مراقبة الأنشطة الإيرانية.

من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، كلاً من واشنطن ودول الترويكا الأوروبية بـ"تسييس مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية لمصالحهم الخاصة"، معتبرة أن قرارها "سيادي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "للأسف، وعلى الرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة".

وأكد كنعاني أن طهران "ستستمر في التعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2018، قبل عام تقريباً، وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة، مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة، وتفسير وجود آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين، بحسب تقريرين فصليين للوكالة.

وأظهر أحد التقريرين السريين، اللذين اطلعت عليهما وكالة "رويترز" وأُرسلا إلى الدول الأعضاء، أنه في الوقت نفسه، يواصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، النمو مقارنة بالربع السابق لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.

واتهم جروسي، وفقاً لأحد التقريرين، إيران بالتقاعس عن التفسير بمصداقية، منشأ جزيئات يورانيوم عُثر عليها في موقعين غير معلنين.

وأعلنت إيران والوكالة اتفاقاً في مارس/آذار الماضي، بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي وضعت بموجب اتفاق مع القوى الكبرى في 2015 وأُزيلت العام الماضي، بأمر من طهران.

ورُكّب عدد ضئيل من الكاميرات وأجهزة المراقبة الأخرى التي تريد الوكالة وضعها.

وكانت تقارير غربية، أفادت خلال أغسطس/آب الماضي، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن إيران أبطأت بدرجة كبيرة وتيرة تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة، وخففت بعض مخزونها.

واعتبرت أن هذه الخطوات تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، وتسمح باستئناف محادثات أوسع نطاقاً بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وأوضحت أنه "كلما ازداد بطء وتيرة تخزين طهران لليورانيوم المخصب، قلّت احتمالات امتلاك المواد الانشطارية اللازمة لصنع أسلحة نووية".

لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، رد على التقرير بقوله: "تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي"، في إشارة إلى التشريع المحلي ذي الصلة، لافتاً إلى أن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران "قريباً".

وأقر البرلمان الإيراني عام 2020 قانوناً يلزم الحكومة باتخاذ تدابير مثل تعزيز عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بشكل كامل بالاتفاق.