أعلن "الهاكرز" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع، في وقت أكدت فيه الوزارة أنها لا تخزن رواتب العاملين بالجهات الحكومية في أنظمتها.

وحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية حدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار.

وأمهل الهاكرز الوزارة 7 أيام لدفع الفدية إذا أرادت استرجاع البيانات، مهددا ببيعها إذا لم تدفع المالية الكويتية المبلغ المطلوب.

بدورها أعلنت المالية الكويتية أن "جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة".

وقالت في بيان عبر حسابها بموقع "أكس" (تويتر سابقا) إنه منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية تم عزل أنظمة وزارة المالية عن باقي أنظمة الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية "مستمرة" وتشير بشكلها الطبيعي.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن أحد أنظمتها الإلكترونية تعرضت لمحاولة اختراق عبر فيروس، ما استدعى تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ارتباط الأنظمة.

وأكدت الوزارة حينها أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظراً لعدم ترابط الأنظمة المالية للحكومة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت الكويت أنها بدأت إجراءات عملية لتنفيذ خطط جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، وحماية بيانات الدولة من الاختراق، وتحصين الأنظمة الآلية.

جاء ذلك مع تكرر حالات القرصنة وهجمات "الهاكرز" المتكررة على مواقع حكومية وسلب بياناتها، واختراق حسابات العديد من الأفراد البنكية والسطو على أرصدتها.