اعتبرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن مصير المساعدات العسكرية من واشنطن إلى القاهرة، والبالغة قيمتها 235 مليون دولار، باتت في مهب الريح، بعد تغيير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بعد فضيحة تلقيه رشى من الحكومة المصرية وإفشاء معلومات حساسة للقاهرة وتلميع صورة السيسي في واشنطن.

وقالت الصحيفة في تقرير إن أمام السيناتور الديمقراطي بن كاردين (من ولاية ماريلاند)، رئيس اللجنة المعين حديثاً، مهلة حتى نهاية السنة المالية – التي تأتي في نهاية هذا الأسبوع – ليقرر ما إذا كان سيستخدم سلطته في تعليق ملايين الدولارات من التمويل العسكري لمصر، ومخاطر القرار كبيرة بعد توجيه الاتهام للرئيس السابق للجنة السيناتور بوب مينينديز المتهم بالعمل لصالح الحكومة المصرية مقابل رشى.

وقال كاردين خلال اجتماع مائدة مستديرة مع الصحفيين الخميس: "يجب أن أكون في وضع يسمح لي بتقييم ما يجب أن أفعله بحلول الجمعة".

وأصدرت إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر، تنازلاً للسماح بمواصلة المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، قائلة إن مصالح الأمن القومي الأمريكي تتجاوز في أهميتها مخاوف حقوق الإنسان في البلاد.

ووفقاً للصحيفة، فإن لدى كاردين، بصفته رئيساً، الفرصة الآن لمنع مبلغ 235 مليون دولار، لكنه قال إنه سيتحدث مع العاملين في اللجنة ويحاول التحدث مع الإدارة قبل اتخاذ القرار.

ووصف كاردين ترقيته إلى الرئاسة بأنه شرف، لكنه أضاف أن "الظروف مأساوية في كيفية حدوث ذلك"، مضيفاً "عمري في رئاسة اللجنة لا يتجاوز سوى يوم واحد، وأحتاج إلى الحصول على إحاطات من موظفينا ومنح الإدارة فرصة للاستماع إلى هذه القضايا. أدرك أن بعض هذه الأمور يتطلب جدولاً زمنياً قصيراً للغاية، ومن المؤكد أن مصر تقع في هذه الفئة".

وأشار كاردين أيضاً إلى أن لائحة الاتهام لا تشير ضمناً إلى موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أو أي أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ في اللجنة، وقال: "لدي ثقة كاملة في موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ".

مينينديز يرفض الاستقالة

وكان بوب مينينديز قد رفض الاستقالة من منصبه بالحزب الديمقراطي، ودفع، الأربعاء الماضي، ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

ويطالب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات، الجمعة الماضي.

وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

وأوضحت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سراً في توجيه المساعدات العسكرية للقاهرة، إلى جانب ضغطه على الإدارة للموافقة على صفقتَي أسلحة لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، رغم مخاوف واشنطن من سِجل القاهرة الحقوقي.

وتقول لائحة الاتهام: "تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة".