أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (هيئة رسمية مستقلة وفق الدستور) مسؤولي موقع "مدى مصر" (إخباري مستقل) للتحقيق على خلفية نشره تقريرا تحدث فيه عن ترجيحات بقبول القاهرة نزوح سكان قطاع غزة -حال إجبارهم على ذلك من قبل الإسرائيليين- إلى منطقة معزولة في سيناء مقابل الحصول على حوافز مالية.
وجاءت خطوة الإحالة للتحقيق في أعقاب اجتماع عاجل عقدته هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق الأحد.
وقال المجلس، في بيان، إنه تلقى "شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية".
وذكر البيان أن "الشكاوى التي تلقاها المجلس أشارت إلى أن الدولة المصرية على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها، ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلا".
وجاء تقرير "مدى مصر"، السبت، الذي أثار جدلا واسعا، تحت عنوان "مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل"، لكن الموقع تراجع اليوم ليصبح "مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل".
وأوضح الموقع في بيان أن تغيير العنوان جاء بعد تلقيه ملاحظات من القراء تعلقت بشكل أساسي بأنه "لا يُعبّر بدقة عن محتواه".
وذكر أنه تمت "مراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوانه قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره، ولذا، وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".
