قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إنها تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الدولة إلى 3 تريليونات درهم (820 مليار دولار)، بحلول العام 2031، من خلال خمس توجهات رئيسة، تشمل العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الجديدة، ودعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، ودعم الثورة الصناعية الرابعة، والانفتاح على أسواق جديدة، وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل

جاء ذلك، وفق تصريحات أدلت بها رئيسة إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد الإماراتية فاطمة الهاجري، خلال مشاركتها في ندوة على هامش منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي.

وأوضحت الهاجري أن "جهود التنويع الاقتصادي في الدولة تشهد نجاحاً مستمراً"، مشيرة إلى أن "إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4%، العام الماضي، في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6٪".

وخلال الفترة الماضية، جرى افتتاح 25 مكتباً جديداً لغرف دبي في الخارج، على أن يتم افتتاح 25 مكتباً آخر خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 50 في غضون عامين، وفقاً لنائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي.

ولفت إلى أن الإمارات "تعد مركزاً رئيساً للاستثمار الأجنبي؛ نظراً إلى الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار وكفاءة النظام المالي والمصرفي والإطار التنظيمي والتشريعي في الدولة".

وخلال العام 2022، نما اقتصاد الإمارات، الدولة الغنية بالنفط، قرابة 8%، علماً بأنها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، كما أنها تتطلع إلى تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل.