مثُل السيناتور الديموقراطي الأمريكي بوب مينينديز، الإثنين، مجددا أمام محكمة في مانهاتن، حيث دفع ببراءته من تهمة العمالة للحكومة المصرية، في إطار قضية فساد أوسع نطاقا يُحاكم فيها مع زوجته وآخرين.

وسبق للنيابة العامة الفدرالية أن وجّهت إلى مينينديز (69 عاما) وزوجته نادين وثلاثة أشخاص آخرين تهم فساد في إطار هذه القضية، وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، دفع السيناتور ببراءته من كل تلك التهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن النيابة العامة في مانهاتن أضافت تهمة جديدة إلى اللائحة الاتهامية الموجهة إلى مينينديز هي “التآمر للعمل كعميل لحساب حكومة أجنبية (الحكومة المصرية)".

وبسبب هذه التهمة الجديدة، اضطُر البرلماني المخضرم للمثول مجددا أمام المحكمة الإثنين، حيث دفع ببراءته.

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن للوكالة إنه بعد أن دفع مينينديز ببراءته من هذه التهمة الجديدة أصبحت الطريق سالكة أمام انطلاق المحاكمة في القضية.

ومنذ نشرت النيابة العامة اللائحة الاتهامية، تتزايد الأصوات التي تطالب اليسناتور الكوبي الأصل بالاستقالة من منصبه، لكنه رفض ترك مقعده في مجلس الشيوخ، بينما وافق، على مضض، على التخلي "مؤقتا" عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.

ومينينديز متهم بقبول رشاوى ب"مئات الآلاف من الدولارات" بين عامي 2018 و2022 من ثلاثة رجال أعمال من سكان نيوجيرسي، الولاية التي يمثّلها في مجلس الشيوخ، وباستخدام "سلطته ونفوذه لحماية رجال الأعمال هؤلاء وإثرائهم ودعم الحكومة المصرية".

تهمة مشينة وسخيفة

والإثنين، انتقد مينينديز التهمة الجديدة التي وجّهتها إليه النيابة العامة، بقوله في بيان إن هذه التهمة "تتجاهل سجلّي في الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية في مصر، ومواجهة قادة هذا البلد، بمن فيهم الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، حول هذه القضايا".

وتابع: "كل مَن يعرف سجلّي يعرف أن هذه التهمة الأخيرة مشينة بقدر ما هي سخيفة".

مينينديز أردف: طوال حياتي كنت مخلصا لدولة واحدة هي الولايات المتحدة".

وسبق للمدعي العام الفدرالي في مانهاتن داميان وليامز أن عدّد بالتفصيل ما عثر عليه المحققون في منزل مينينديز عندما دهموه من "رزم نقود محشوّة في جيوب سترته"، وسبائك ذهب زنتها ثلاثة كيلوجرامات وسيارة فارهة.

وأكد المدعي العام أن هذه المضبوطات هي "عناصر من عملية الاحتيال" المتّهم بها السيناتور.

لكن مينينديز، الذي يشغل عضوية الكونجرس منذ 30 عاما بعدما دخله نائبا قبل أن يصبح سيناتور، ردّ في سبتمبر/ أيلول الماضي على هذه الاتهامات بالقول إنها "ليست سوى مزاعم، مجرد مزاعم لا أكثر".

وعن الأموال النقدية التي ضُبطت من منزله، قال يومها إنه "على مدى 30 عاما، قمت بسحب آلاف الدولارات نقدا من حساب التوفير الشخصي الخاص بي واحتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا".