ندد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية، بمحاولات شركة "ميتا" عبر منصاتها المختلفة، "تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وإسكات الصوت الفلسطيني"، داعية إلى التوقف عن ذلك.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة تقدم بها الائتلاف المكوّن من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني، إلى شركة "ميتا"، داعية إياها لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، خاصة في أوقات العنف الإسرائيلي المتصاعد.

وقال الائتلاف: "في خضم الانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعنف المتواصل، وخرق اتفاقيات جنيف 1949، يضطر الائتلاف إلى تناول مسألة تجريد شركة ميتا الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وخاصة في أوقات الأزمات".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، يتم إنشاء ملصقات لأطفال يحملون أسلحة على (واتساب) عندما يقوم المستخدم باستخدام كلمة "فلسطيني" لإنشاء ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي".

ولفت البيان إلى أن "نموذج الترجمة القائم على الذكاء الاصطناعي على منصة (إنستجرام) قام باستبدال كلمة (فلسطيني الحمدللّه) تلقائيا إلى (إرهابي فلسطيني) على الصفحة الشخصية للمستخدمين".

وعلقت رسالة الائتلاف على ذلك بالقول: "تشير كلتا الحالتين إلى مشكلة مستمرة، حيث تولّد نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة (ميتا) نتائج تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، بسبب التحيز في مجموعات بيانات التدريب".

وزادت الرسالة: "يتفاقم هذا الأمر بسبب الحقيقة المؤلمة المتمثلة في استمرار إسكات الأصوات الفلسطينية، واستمرار تعرض المحتوى الفلسطيني إلى الرقابة المفرطة على منصات ميتا".

كما نددت الرسالة باستمرار "استهداف الفلسطينيين بخطابات الكراهية والتحريض والعنصرية باللغة العبرية، والذي يتجسد في أحداث عنيفة وخطرة على أرض الواقع".

وتابع الائتلاف: "من المخيّب للآمال أن نشهد التحديات المتكررة التي يواجهها الفلسطينيون على منصات (ميتا) الرقمية، اعترضت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لسنوات على الانتهاكات المتصاعدة بشكل متسارع للحقوق الرقمية الفلسطينية على المنصّات".

وسبق أن كشف مسؤولون سابقون داخل "فيسبوك"، عن توجيه إدارة المنصة الاجتماعية للاستهداف المدبر للمحتوى العربي وخاصة الفلسطيني.

كما أفادوا بالتعاون المباشر بين "فيسبوك" وأجهزة المخابرات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمحتوى الذي يدعم قضيتهم على هذه المنصة الضخمة.

وزاد الائتلاف في رسالته: "إضافة إلى ذلك، فإنّ خطاب الكراهية والتحريض على العنف والمعلومات المضلّلة لا يزال غير مراقب بشكل كاف على مختلف منصات (ميتا) الرقمية، مما يقوض سلامة وكرامة الأصوات الفلسطينية على شبكة الإنترنت".

وطالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية، شركة ميتا باتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، خاصة في أوقات العنف الإسرائيلي المتصاعد.

وأضاف: "من الضروري ضمان احترام حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت وتوفير منصات آمنة للجميع، ويجب على شركة (ميتا) أيضًا أن تضمن أن الأصوات الفلسطينية وغيرها من الأصوات التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، لا تتعرض للخنق، أو تخضع للإدارة بشكل غير متناسب".

وتابع: "كما يجب أن تتماشى سياسات وممارسات إدارة المحتوى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وطالب الائتلاف كذلك من شركة "ميتا"، بوقف تحيز الذكاء الاصطناعي، وإجراء تدقيق فوري وشامل لمجموعات البيانات المستخدمة، وإجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

كما دعا إلى وقف محاولات إسكات الأصوات الفلسطينية، وتعزيز شفافية سياسات تصنيف ومتابعة "المنظمات والأفراد الخطرين"، ووقف تنفيذ إجراءات تقييد وصول المستخدمين الفلسطينيين وتحديد التفاعل والتعليقات على منشوراتهم.

وطالب الائتلاف كذلك بوقف خطاب الكراهية والتحريض باللغة العبرية، ووضع حد لانتشار خطابات الكراهية والتحريض على منصاتها من خلال تفعيل المصنفات العبرية لخطابات الكراهية والتحريض.

واختتم الائتلاف رسالته بالقول: "في النهاية، على شركة (ميتا) أخذ إجراءات فورية وحاسمة لإعادة تصويب التحيز المتجذر الذي تعاني منه منصاتها، بدءًا من التجريد من الإنسانية من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى فرض الرقابة المفرطة على المحتوى الفلسطيني".

والعام الماضي، وجدت دراسة منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية، أنه في مايو/أيار 2021، كان لإجراءات "ميتا" تأثير سلبي على حقوق الإنسان بما يتعلق بـ"حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير، وحرية التجمع، والمشاركة السياسية، وعدم التمييز وبالتالي على قدرة الفلسطينيين على تبادل المعلومات والتحديثات حول تجاربهم، في حين حدوثها".

واتسعت خلال الأيام القليلة الماضية، حملة إغلاق الحسابات التي تظهر جرائم الاحتلال، خصوصا على المنصات المملوكة لشركة "ميتا".

وسبق أن أغلق "فيسبوك" صفحات العشرات من الصحفيين والنشطاء والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة دون سابق إنذار في إطار "محاربة الموقع للمحتوى الفلسطيني المناهض للجرائم الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "فيسبوك"، و"إنستجرام"، أزالا محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الأعوام الماضية.

واتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قبل أشهر، منصات التواصل الاجتماعي بالتواطؤ مع إسرائيل، وقد دعت الحكومة الفلسطينية إلى مواجهة الخطر الكبير الذي يهدد الإعلام والرواية الفلسطينية بسبب إدارات بعض منصات التواصل الاجتماعي، ممن تخضع وتتساوق مع منظومة إسرائيل في حجب المواقع الفلسطينية.

الجدير ذكره، أن إسرائيل أبرمت اتفاقا مع "فيسبوك" يتيح لها مراقبة المحتوى الفلسطيني، وسبق أن اعتقل فلسطينيون، بتهمة الكتابة على ذلك الموقع، ضد سياسات الاحتلال.

وكانت مؤسسة "إمباكت" الدولية لحقوق الانسان، ربطت بين قيام "فيسبوك" بمحاربة المحتوى الفلسطيني، وبين وجود مصالح اقتصادية تربط هذه الشركة بإسرائيل، لافتا إلى أن استضافة إسرائيل مقرا إقليميا لشركة "فيسبوك"، مكن حكومة تل أبيب من التأثير بشكل متصاعد على المحتوى الفلسطيني الذي وصل إلى حد اعتقال عشرات الفلسطينيين بسبب ممارستهم لمجرد حقهم في حرية التعبير.