كشف المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن حظر التجول التام الذي فرضته سلطات الاحتلال على 11 حياً في منطقة البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم؛ تسبب في سجن نحو 750 أسرة في منازلها إلى جانب إغلاق المصالح التجارية والمحلات.

وذكر المركز أن سلطات الاحتلال سمحت بعد أسبوعين كاملين من حظر التجول التام لسكان المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من الخروج من منازلهم أيام الأحد والثلاثاء والخميس، لمدة ساعة واحدة في الصباح، وساعة واحدة في المساء بكل مرة".

وأوضح أن تلك المدة ليست كافية على الإطلاق بالنظر إلى وجود حواجز إسرائيلية متعددة يتعرض خلال السكان لإهانات وعمليات تفتيش جسدي مشددة.

وأكد أن تلك الإجراءات الإسرائيلية تستغرق وقتاً طويلاً، وتجبر الكثير من السكان الذين يخرجون للتسوق على البقاء خارج منازلهم حتى إعادة فتح الحواجز الأمنية؛ أي أن السكان يقضون الليل كله أو النهار كله خارج منازلهم إذا أرادوا تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وأشار المركز إلى أن "الحظر يقوض حياة السكان بشكل تام، إذ لا يتمكن بعض المرضى من الحصول على الدواء كما لا يستطيع الآخرون الذهاب إلى عملهم أو مدارسهم".

في المقابل، أكد المركز الحقوقي أن السلطات تسمح لبعض المستوطنين الموجودين داخل المنطقة بالتحرك بحرية تامة، بل أنهم يستغلون الفرصة لشن هجمات على منازل جيرانهم من السكان الفلسطينيين.  

واعتبر المركز أن النهج الإسرائيلي في الخليل ليس سوى مظهر واحد من مظاهر نظام "الأبارتهايد" (الفصل العنصري).