قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الاستهداف العسكري الإسرائيلي لسكان قطاع غزة ومحاصرتهم وتجويعهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم هو "جريمة مكتملة الأركان".

جاء ذلك في تصريحات نقلها عن شكري المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، الثلاثاء؛ ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن التهجير الطوعي لسكان غزة "هو الحل الإنساني الأنسب".

وأوضح شكري أن تصريحات سموتريتش "غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملةً وتفصيلا".

وشدد على أن "من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، أن يعمل على وقف العمليات العسكرية، التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء".

واعتبر أن "نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

ولفت إلى أنه "لُوحظ على مدار الفترة الماضية، سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف وزير الخارجية المصري أن "تصريح وزير المالية الإسرائيلي، يُعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً"

وأكد شكري: "موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعاً غير مُحتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".