نددت دول خليجية، باستخدام الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إنساني في قطاع غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة، الفيتو خلال جلسة طارئة الجمعة، للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، وشاركت فيه أكثر من 80 دولة.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، رغم تأييد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في لقاء مع قناة "بي بي إس" الأمريكية: "نختلف مع واشنطن بقرارها، ونشعر بخيبة أمل كبيرة لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم"، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

كما نقل بيان عن الخارجية السعودية، إعراب وفد وزاري عربي وإسلامي، السبت، عن "امتعاضه" من استخدام الولايات المتحدة حق النقض، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة واشنطن.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على "مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار".

وترأس وفد اللجنة الوزارية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمشاركة نظرائه التركي هاكان فيدان، والقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في بيان السبت، "أسف بلاده الشديد إزاء استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع القرار"، مؤكدا أن "إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة مطلب إنساني مُلِح لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الصباح، عن أسف بلاده الشديد لاستخدام "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أممي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك.

وأبدى الوزير الكويتي، "بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والأمن الدوليين".

وأكد أنّ وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، مطلب إنساني مُلِح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، معرباً عن خشيته من أن "الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني".

وشدد الوزير الكويتي على موقف بلاده الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود السياسية كافة، والدبلوماسية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العُزَل.

كما طالب بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العُزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفقاً للمسؤوليات المنوطة بالمجلس في صون وحفظ الأمن والسِلم الدوليين، وفقاً لوزارة الخارجية الكويتية.

من جانبه، انتقد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، الموقف الأمريكي قائلا إن "استخدام حق النقض في مجلس الأمن يشكل إهانة مخزية للمعايير الإنسانية"، معربا عن "أسفه لتضحية واشنطن بحياة المدنيين الأبرياء".

كما أعربت الخارجية العمانية، في بيان، عن "أسفها ورفضها لانحياز الإدارة الأمريكية واستخدامها حق النقض أمام مشروع القرار الأممي الداعي إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور وإغاثة المدنيين باحتياجاتهم المعيشية والعلاجية".

وأضافت في بيان لها، أن الفيتو الأمريكي جاء "رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية حول الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وانهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة في القيام بواجباتها، الأمر الذي ينذر بسقوط النظام الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".

كما جددت وزارة الخارجية دعوة سلطنة عُمان المجتمع الدولي إلى بذل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية كافة لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف اعتداءات "إسرائيل" ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم كل ما يحتاجه من إغاثة عاجلة ودعم صموده على أرضه وتوفير الحماية اللازمة له من هذا العدوان الغاشم.