أقامت عائلتان أمريكيتان من أصل فلسطيني، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن ووزارة خارجيته، واتهمتها بعدم بذل جهد يذكر لإجلاء أقاربهما الأمريكيين العالقين في غزة، كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.

وتتهم الدعوى، التي رُفعت الأربعاء، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في إنديانابوليس، الحكومة الاتحادية بعدم حماية المواطنين في منطقة حرب، وحرمان الأمريكيين من أصل فلسطيني من الحق في الحماية المنصوص عليه بالدستور الأمريكي.

وتسعى هذه الدعوى إلى إجبار الحكومة الأمريكية على بدء جهود الإجلاء، وضمان سلامة المواطنين "على قدم المساواة مع غيرهم من المدنيين في منطقة الحرب نفسها".

وعقب عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تلاها من حرب إسرائيلية على قطاع غزة، نظمت الحكومة الأمريكية رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها على مغادرة إسرائيل إلى أوروبا، بعد أن أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها لإسرائيل.

وتقول الخارجية الأمريكية، إنها ساعدت نحو 1300 من المواطنين من أصل فلسطيني على مغادرة غزة، والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي بعدة طرق منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.

وتقول العائلتان الأمريكيتان اللتان تقاضيان إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأمريكيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة، مؤكدتين أن هذا يمثل انتهاكا لحقوقهم الدستورية.

وتنقل وكالة "رويترز" للأنباء عن ياسمين الآغا، التي لديها عائلة عالقة في غزة وساعدت في رفع الدعوى القضائية، قولها إن "هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تفعله وهي اختارت عدم القيام بذلك من أجل الفلسطينيين".

وأحجمت الخارجية عن التعليق على الدعوى القضائية، لكن متحدثا باسمها قال إن الوزارة تعمل على إخراج المزيد من الأمريكيين وأفراد أسرهم من غزة.

وأحال البيت الأبيض، أسئلة متعلقة بهذه الدعوى إلى وزارة العدل، التي لم تعلق حتى الآن.

وحسب مسؤولين بقطاع الصحة في غزة، فقد أدى القصف الإسرائيلي لاستشهاد نحو 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 50 ألفا آخرين.

كما تشير تقديرات أممية إلى نزوح ما يصل إلى 85% من سكان هذا القطاع المحاصر المكتظ بالسكان والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.