اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، شركة "ميتا" بـ"العمل على إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على (فيسبوك) و(إنستجرام) منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".

وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقرير الخميس، إن "سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على (إنستجرام) و(فيسبوك) في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي".

ونقل التقرير عن المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة ديبورا براون، القول إن "الرقابة التي تفرضها شركة (ميتا) على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".

وكان مجلس الرقابة المستقل في "ميتا"، قد انتقد الثلاثاء الشركة، لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.

وأشارت "رايتس ووتش"، إلى "الرقابة المنهجية على الإنترنت"، بعد مراجعة أكثر من 1050 عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى، على "إنستجرام" و"فيسبوك"، من أكثر من 60 دولة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول/، ونوفمبر/تشرين الثاني.

ونشر المحتوى الذي تعرض للرقابة "فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق المنظمة.

وأضاف التقرير: "بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لـ(فيسبوك) و(إنستجرام)، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين".

وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، "ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة".

وقالت رايتس ووتش، إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة "محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل".

وأوضحت أن الرقابة في "إنستجرام" و"فيسبوك"، شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش "يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت".

وقالت المنظمة: "يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية".

وأضافت: "ينبغي لها البدء بإصلاح سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين"، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وزادت: "على (ميتا) مراجعة سياسة المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية، لضمان أنها لا تزيل المحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، ويجب أن تضمن التطبيق العادل لهذه السياسة بدون تمييز".

وتابعت رايتس ووتش: "كما ينبغي لها أيضا بذل العناية الواجبة بشأن التأثير على حقوق الإنسان الذي تحمله التغييرات المؤقتة لخوارزميات التوصيات التي اعتمدتها استجابةً للأعمال القتالية الأخيرة".

واختتم التقرير بحديث براون، حين قالت: "بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".