تبادل سياسيون بارزون في إسرائيل التصريحات الهجومية بينهم علنا، الجمعة، بعد ما وصفه أحد المصادر بأنه "قتال" في مجلس الوزراء الأمني "الكابنيت"، خلال الليلة السابقة.
وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، إنه كانت هناك "مناقشات عاصفة"، بينما قال وزير الدفاع السابق بيني جانتس إنه تم شن "هجوم ذي دوافع سياسية".
ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، فقد انتهى اجتماع لكبار وزراء الحكومة الإسرائيلية الخميس، يهدف إلى مناقشة التخطيط لإدارة قطاع غزة في أعقاب الحرب إلى "شجار حاد وصراخ" بين الوزراء وقادة الجيش، فيما اعترض مشرعون يمينيون على خطط الجيش للتحقيق في "إخفاقاته" خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأفادت بأن الشجار شهد توجيه سياسيين يمينيين، بينهم أعضاء من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انتقادات إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، على خلفية توقيت التحقيق، وضم وزير دفاع سابق.
هذا الخلاف أبرز التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجيش، وبعض أعضاء ائتلاف اليمين المتشدد بشأن سياسات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ما كشف عن تصدعات في "الجبهة الموحدة إلى حد كبير" التي قدمتها الحكومة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، بحسب الصحيفة.
وذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مشاركين في الاجتماع لم تذكر أسماءهم، أن نتنياهو قطع الاجتماع بعد ثلاث ساعات مع انطلاق الصراخ، بينما هرع بعض الوزراء للدفاع عن هاليفي.
وقال أحد الوزراء لهيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إنهم كانوا يدركون أن الشجار "يمكن سماعه خارج الغرفة"، فيما قال آخر إن بعض مسؤولي الدفاع غادروا مبكراً، احتجاجاً على ما يبدو على معاملتهم.
ومع بدء الاجتماع في وقت متأخر من الليل، وردت تقارير تفيد بأن هاليفي كان يشكل لجنة من مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع للتحقيق في إخفاقات الجيش في الفترة التي سبقت هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل، التي كشفت أن الجيش "غير مستعد إلى حد كبير وعاجز عن الاستجابة بفعالية" طيلة ساعات.
وحسب التقارير، واجهت وزيرة المواصلات ميري ريجيف رئيس الأركان هاليفي خلال الاجتماع بشأن التحقيق، وانضم إليها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، للمطالبة بمعرفة سبب قرار الجيش لفتح هذا التحقيق أثناء القتال الدائر في غزة.
ونُقل عن أمسالم قوله: "لماذا نحتاج إلى التحقيق الآن؟، هذا يعني أن القادة العسكريين في موقف دفاعي بدلاً من الانشغال بتحقيق انتصار في (الحرب)؟".
ويواجه نتنياهو أزمة داخل حكومته بشأن التعاطي مع الحرب على قطاع غزة، تشمل هذه المرة وزير دفاعه يوآف جالانت، وبيني جانتس.
كما أعرب الوزراء عن غضبهم إزاء ضم وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، بسبب تورطه في الانسحاب من غزة عام 2005.
ويأمل البعض في اليمين المتطرف في التراجع عن فك الارتباط عن القطاع في أعقاب الحرب ضد "حماس"، وهي فكرة تعتبر على نطاق واسع غير ناجحة.
فيما قالت ريجيف: "هل عينت موفاز؟ هل فقدت عقلك؟".
ووفقاً للتقارير، اتهم بن غفير وسموتريتش، هاليفي بالتمسك بـ"تصور فاشل" فيما يتعلق بتعاملات إسرائيل مع الفلسطينيين الذي كشفته الهجمات.
وكررت الاتهامات تلك الانتقادات التي وجهها اليمين ضد خطط "اليوم التالي" في غزة التي تمنح الفلسطينيين سيطرة جزئية على شؤون القطاع.
ودفع هذا الاتهام الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق، إلى الانفجار قائلاً: "هذا تحقيق مهني، ما علاقته بفك الارتباط والمفاهيم؟، رئيس الأركان يحقق فيما حدث لخدمة أهدافنا القتالية وقدرتنا على التخطيط لمواجهة في الشمال"، بحسب موقع "والاه" العبري.
ودافع جالانت عن قرار هاليفي، منتقداً الوزراء لأنهم "وجهوا له انتقادات شديدة"، ما أثار مشاحنات جديدة بشأن ما إذا كان بإمكان الجيش أن يأمر بإجراء تحقيق دون موافقة السياسيين.
ورد هاليفي على الوزراء قائلاً، إن التحقيق كان عملياتي، وليس يتعلق بالسياسة، مضيفاً: "هذا يبدو وكأنني لم أسلمكم جدول أعمالي للغد. إذا كنت بحاجة إلى التحقيق في العمليات، فأنا لا أحتاج إلى موافقة".
وأشار إلى أن التحقيق سيساعد الجيش على تجنب نفس الأخطاء، بينما يستعد لحرب محتملة ضد "حزب الله" في لبنان.
ودعم جالانت، رئيس أركانه هاليفي، وقال لزملائه إنه "ليس من شأنكم" إذا أمر قائد الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق.
ومع احتدام الأمور وبدء الصراخ، قال لريجيف: "ميري، أنا لا أعمل لديك.. دعيني أتحدث.. ويمكن لرئيس الأركان أن يفعل ما يريد".
ومع استمرار المشاحنات، أعلن نتنياهو انتهاء الاجتماع، قائلاً إنه سيواصل النقاش لاحقاً.. ولم يصدر بيان حكومي عن الجلسة.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، قال نتنياهو في ختام الاجتماع لهاليفي: "في بعض الأحيان، تحتاج إلى الاستماع إلى الوزراء".
من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن ما هو قائم في إسرائيل ليس حكومة، وإنما "كارثة وطنية"، فيما قال جانتس "على نتنياهو الاختيار بين الوحدة والأمن أو السياسة".
وقال لابيد، تعليقاً على المشادة الكلامية التي وقعت، مساء الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت): إن جلسة "الكابينت"، كانت بمثابة "تدنٍ غير مسبوق في المستوى".
وأضاف لابيد: "في خضم الحرب يهاجم الوزراء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (هرتسي هاليفي) ويحاولون إذلاله، ورئيس الوزراء لا يوقفهم".
وتابع: "وزير الأمن القومي (إيتمار) بن غفير، المؤيد للإرهاب، والذي لم يخدم في الجيش، يهاجم (الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش ووزير الدفاع الأسبق) شاؤول موفاز، بطل إسرائيل".
وأردف لابيد: "كما يحاول الوزراء الآخرون إذلال قادة الجيش الإسرائيلي. هذه ليست حكومة، هذه كارثة وطنية".
فيما دعا الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي جانتس، رئيس الوزراء، إلى الاختيار بين تحقيق الوحدة والأمن في البلاد، أو الاستمرار في أساليب السياسة.
وقال جانتس، إن الهجوم على رئيس الأركان في مجلس الوزراء دوافعه سياسية، وعلى رئيس الوزراء اختيار الوحدة والأمن أو السياسة.
قبل أن يرد حزب الليكود بالقول إنه يتوقع من جانتس التوقف عن البحث عن ذرائع لخرق وعده بعدم الانسحاب من حكومة الطوارئ حتى انتهاء الحرب.
وجاء في بيان للحزب: "خلال الحرب، عندما يكون الشعب متحدا، من المتوقع أن يتصرف غانتس بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار للنكث بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".
ويُعتبر جانتس على نطاق واسع خليفة محتمل لنتنياهو في حال تم الدعوة لإجراء انتخابات.
ورد حزب جانتس "المعسكر الوطني" على "الليكود"، بالقول: "نتنياهو يبشر بالوفاء بالوعود والكون ينهار على نفسه. نتوقع من نتنياهو وممثليه أن يقوموا بتمديد ولاية مفتش عام الشرطة ومفوضة مصلحة السجون يوم الأحد في جلسة الحكومة كما وعدوا وبما يتناسب مع أمن إسرائيل".
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير بن غفير قوله "حتى في المجلس الوزاري يستمر جانتس في سيره على طريق الفشل".
وأضاف: "هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمهم إلى لجنة التحقيق".
وتأتي التقارير بشأن خلافات حكومة نتنياهو، بعد نحو 3 أشهر من الهجوم المباغت، الذي شنه مقاتلو "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر الحدود على جنوب إسرائيل، الذي تقول تل أبيب إنه أسفر عن قتل نحو 1200 إسرائيلي، واحتجاز 240 آخرين ونقلهم إلى غزة.
ووسط هذه الخلافات، أظهرت نتائج استطلاع رأي تفضيل الإسرائيليين جانتس، على نتنياهو في رئاسة الحكومة، بنسبة 48% مقابل 34%.
وبيّن استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن 48% من الإسرائيليين يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو الذي حصل على تأييد 34% من المستطلعة آراؤهم فيما لم يملك باقي المشاركين رأياً محدداً.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاستطلاع أجراه معهد دراسات لازار (خاص) على عينة عشوائية من 519 إسرائيلياً وكان هامش الخطأ 4.3%.
كما يواصل حزب جانتس تقدمه على حزب نتنياهو وفق الاستطلاع ذاته.
وحسب الاستطلاع، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم لكان حزب غانتس حل أولاً بحصوله على 36 مقعداً، مقابل 19 مقعداً لحزب نتنياهو، يليه حزب "هناك مستقبل" برئاسة لابيد، الذي يحصل على 14 من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ120.
وحالياً لدى حزب جانتس 12 مقعداً بالكنيست، مقابل 32 لحزب نتنياهو، و24 لحزب لابيد.
ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية، في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
