أحالت السلطات الإماراتية، 84 شخصا، أغلبهم من أعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي البلاد".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية)، فإن إحالة المتهمين (لم تسمّهم) إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وذكرت الوكالة، أن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم".

وأضافت أنه وبناء على معلومات وتحريات كافية "أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن".

وتابعت: "بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع".

وفي يوليو/تموز الماضي، دعت منظمة "العفو الدولية" الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين "المسجونين ظلما" عقب محاكمة جماعية جرت في العام 2013.

وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في بيان، أن الإمارات "لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ60 الذين سجنتهم ظلما في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتموا مدة عقوبتهم".

وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في العام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، وفق وكالة فرانس برس.

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو/تموز 2013، حكم على 69 شخصا بالسجن لصلاتهم بجماعة "الإخوان المسلمين".

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه "لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة (المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف)".

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزا.

وفي الشهر نفسه، سلمت الأردن مواطنا إماراتيا حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما في هذه المحاكمة إلى الإمارات.