يناقش البرلمان المغربي، اقتراحاً بشأن إغلاق منصة "تيك توك" في البلاد، بسبب تأثيره على بعض الفئات العمرية لا سيما الشباب والمراهقين.

تأتي الخطوة بعد دعوات متكررة لحظر التطبيق من قبل من اعتبروا المحتوى المعروض مسيئاً لقيم المغاربة خاصة مع مشاركة أشخاص أغلبهم من الشباب فيديوهات وهم يرقصون أو ينفذون تحديات تتضمن مشاهدة عنيفة، أو ذات إيحاءات جنسية، حسب المنتقدين للمنصة.

وفي الوقت الذي يصعب على السلطات المغربية فرض رقابة على هذا المحتوى المعروض على المنصة الرقمية، قالت الحكومة إنها ستدرس مقترح الحظر.

ولحماية الشباب والناشئة وصغار السن من التأثيرات السلبية لتلك التطبيقات، ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اقتراحا بشأن حظر تيك توك في المغرب وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لاسيما في قطاع الشباب والطفولة.

وعبّر العديد من النواب عن قلقهم واستنكارهم الشديد من المستوى الذي وصل إليه بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا تيك توك.

ووجهت حنان أتركين عضو الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في شأن حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم.

وقالت أتركين إن "العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها".

من جهته، وجه البرلماني نبيل الدخش سؤالا كتابيا لوزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، بهدف التدخل لتقنين التطبيق المثير للجدل.

وجاء في السؤال "انتشر استخدام منصة تيك توك في الآونة الأخيرة مما دفع بالعديد من الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة أو منعها نهائيا، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها".

وحذر الدخش من المخاطر الاجتماعية والصحية للتيك توك وباقي المنصات، وانعكاساتها النفسية والمعرفية على مستخدميها، مطالبا وزير الثقافة والتواصل باتخاذ إجراءات لتقنين استعمالها.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا وسما بعنوان "لا لتيك توك بالمغرب"، أعرب من خلاله ناشطون عن رغبتهم في حجب الموقع بالمغرب، صوناً لصورة المغاربة.

وأشار متابعون إلى أن وتيرة الفيديوهات المسيئة ازدادت مؤخرا بشكل كبير بعد أن أتاح تيك توك خاصية المكافآت في العروض المباشرة، وهو ما سمح للمتابعين بطلب عدد من الأمور الغريبة والدخيلة على البشرية بشكل عام، وعلى المجتمع المغربي بشكل خاص.

ويصف "تيك توك" هذه المكافآت بأنها "عناصر افتراضية يمكن إرسالها لإظهار تقديرك للمبدعين المفضلين لديك على المنصة".

كما طالب الناشطون بضرورة تطبيق قانون جديد يجرّم محتوى تيك توك المسيء إلى صورة البلاد، مع ضرورة ضبطه وإخضاعه لإطار قانوني زجري صارم، يعاقب كل من ينشر "التفاهة" أو يسيء إلى سمعة البلاد، إضافة إلى محاسبة أصحاب الأموال الطائلة عبر تقنية البث المباشر.

لكن حظر التطبيق في المغرب "ليس بالسهولة المتخيّلة"، وهو ما يؤكده مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، معتبراً أن "الأمر مستبعد بالنظر إلى اختيارات المغرب في مجال الحقوق والحريات".

وأضاف ملوي، في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي، أن "هناك ضرورة مستعجلة لإحداث ترسانة قانونية صارمة في مواجهة المحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، والرقابة على المحتوى المسيء للمغرب والمغاربة، بالموازاة مع التوعية بثقافة تبليغ المواطن عمّا يراه مسيئاً لصورة المغرب من أجل تحقيق أرباح مادية".

وذكّر بأن المرصد المغربي للسيادة الرقمية "كان من الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن الانحدار الخطير الذي تشهده محتويات منصات التواصل الافتراضي بالمغرب”، كما دعا إلى “تدخل عاجل للسلطات الحكومية والأمنية من أجل وقف تداعياتها على الصحة النفسية للأفراد بالمجتمع المغربي والسمعة الرقمية للمغرب".

ويرى الناشط في المجال الرقمي، أن حظر منصة "تيك توك" ليس هو الحل، لأن هذه المنصات مبنية على حرية التعبير.

واتفق معه الخبير في الإعلام الجديد والتسويق الرقمي حسين ساف، حين قال إن سهولة استخدام منصة "تيك توك"، إضافة الى العائد المادي، أديا إلى التهافت على صناعة مضامين تافهة.

وأضاف ساف أن "المضامين التافهة المدرّة للربح المباشر والمفتوح على شبكة الإنترنت طغت على عقول الصغار والكبار، مقابل غياب مطلق لأي هدف فكري أو بعد ثقافي أو علمي يقوده صناع محتوى جاد وجيد وله جدوى اقتصادية مباشرة، عبر مشاريع ابتكارية تشاركية في مجال صناعة المحتوى".

ودعا الخبير في التسويق الرقمي، إلى معالجة الخلل بوضع استراتيجية وطنية رقمية مبنية على "اقتصاد صناعة المحتوى"، تعمل على تشجيع الشباب ومنحهم فرص ريادة الأعمال في صناعة مضامين جادة ومجدية مُوجهة لصناعات المستقبل.

في المقابل، عارض ناشطون حقوقيون الخطوة واعتبروها تضييقاً على الحريات في البلاد.