نددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بمواصلة احتجاز السلطات 65 مواطنا، وحبسهم احتياطيا للشهر الثالث على ذمة ثلاث قضايا سياسية، بتهمة دعم غزة.
وقالت الشبكة في بيان، الأربعاء، إن هؤلاء التقي القبض عليهم يوم الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتم التحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية دعمهم للشعب الفلسطيني، ورفضا لما يحدث من مجازر في قطاع غزة.
وأضافت الشبكة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، في بيان، أن عشرات الآلاف من المواطنين كانوا قد خرجوا للتظاهر بناء على دعوات حكومية لدعم غزة.
وتابعت: "بناء على تلك الدعوات خرجت المظاهرات من الجامع الأزهر، وميدان التحرير ومحيطه في القاهرة، وكذلك خرجت مظاهرات من مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، فما كان من قوات الأمن إلا فض المظاهرات بالقوة، واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين وخاصة الشباب؛ وحبسهم داخل عدد من أقسام الشرطة لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح عدد منهم، دون إحالتهم لنيابة أمن الدولة".
واستطرد البيان: "أحالت السلطات الأمنية 65 ممن تم اعتقالهم من منازلهم بعد انتهاء التظاهرات إلى نيابة أمن الدولة العليا على ذمة ثلاث قضايا، منهم 14 معتقلا من محافظة الإسكندرية (شمال مصر)، وأمرت النيابة بحبسهم جميعا 15 يوما، بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتجمهر والتعدي على ممتلكات عامة ويجري تجديد حبسهم دوريا منذ ذلك التاريخ".
وشهدت مصر مظاهرات محدودة في بداية الحرب الإسرائيليى على قطاع غزة، قبل أن تضيق السلطات الخناق على المصريين، وتمنعهم من التظاهر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء نحو 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
