قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيجريد كاس، الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي اتهمت إسرائيل عددًا من موظفيها بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلّقت العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، تمويلها للوكالة، بعد الاتهامات الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للقاء الدول المانحة.

وأضافت "كاس"، المنسقة التي عُينت أخيرًا، أنه "لا يمكن لأي منظمة إطلاقًا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا، ومعرفتها بسكان غزة".

وتخضع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، منذ فترة طويلة، للرقابة من جانب إسرائيل التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح البلاد.

وتعهدت إسرائيل بوقف عمل الوكالة في غزة بعد الحرب.

وكانت 21 منظمة دولية شددت على أن تعليق عدة دول تمويلها للأونروا "قرار متهور يهدد حياة الفلسطينيين وخاصة سكان غزة الذين يواجهون المجاعة"، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي.

وأعربت المنظمات، في رسالة مشتركة، الإثنين، عن "القلق والغضب العميقين من أن بعض أكبر المانحين اتحدوا لتعليق تمويل الأونروا، الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، وسط كارثة إنسانية تتفاقم بسرعة في غزة".

ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

فيما أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات"، لكنها رحبت بإجراء تحقيق في تلك المزاعم.

كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها "الأونروا".