أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
فيما كشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" التركية (رسمية)، أن جهاز الاستخبارات التركي علم بأن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.
وذكرت المصادر أن التحقيقات رصدت قيام "الموساد" بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.
وأكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول، أن 9 أشخاص يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى "الموساد" بواسطة محققين خاصين.
وبناءً على هذه التحقيقات، نفذت عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم.
فيما تبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقاً في إطار التحقيقات ذاتها.
وكان جهاز الاستخبارات التركية، نفذ عملية ضد محققين خاصين تابعين لـ"الموساد" في ديسمبر/كانون الأول 2022، أسفرت عن توقيف 68 شخصاً.
كما كشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
خلال يوليو/تموز الماضي، فككت الاستخبارات التركية "خلية تجسس" أخرى تابعة لـ"الموساد"، ضمت عدداً من الأتراك والعرب، كانت تستهدف عدداً من الأجانب الذين يقيمون في تركيا.
وأوضحت وسائل إعلام تركية حينها، أن عناصر من وحدة "مكافحة التجسس" التابعة للاستخبارات التركية المعنية بدول الشرق الأوسط، هم الذين تولوا مهمة الكشف عن "خلية التجسس"، التي مارست عملها بتوجيه عن بُعد عبر شبكة الإنترنت.
وجمعت الخلية معلومات عن الأشخاص الأجانب الذين استهدفتهم، وتعقبت مركباتهم باستخدام أجهزة تحديد الموقع (GPS)، كما راقبت أجهزة الاتصال اللاسلكي "الواي فاي" الخاصة بهم، واخترقت أرقامها السرية، وحددت عناوين إقامتهم.
والشهر الماضي، قضت محكمة تركية، بحبس 15 شخصاً وترحيل 8 آخرين، على إثر اتهامات بالتجسس لصالح "الموساد"، واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.
جاء ذلك بعد أيام من إطلاق قوات الأمن التركية، عملية متزامنة شملت 57 عنوانًا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة، وقوجة إلي وهطاي ومرسين، وإزمير ووان وديار بكر.
وتم في العملية مصادرة 134 ألف و830 يورو، و23 ألف و680 دولار، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص، وذخائر ومعدات رقمية.
وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قد تدهورت عقب العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.
وأصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحد أشرس منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد شبّهَهُ الشهر الماضي بالزعيم النازي أدولف هتلر.
وحذر مسؤولون أتراك، إسرائيل، الشهر الماضي من "عواقب وخيمة" إذا حاولت ملاحقة عناصر من حركة "حماس" خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا، وحذر أردوغان من أن هذا سيكون "خطأ جسيماً".
كما استدعى أردوغان سفير أنقرة لدى تل أبيب، وطالب بمحاكمة القادة والزعماء السياسيين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
