أنعشت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؛ وما تبعها من تهديد لحركة الملاحة في قناة السويس، مشروع الربط التجاري بين مصر والأردن والعراق.

الخط العربي، الرابط بين الدول الثلاث، والذي جاء بالتنسّيق بين وزارات النقل في كل من مصر والعراق والأردن، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة (الجسر العربي) للملاحة، بدأ تشّغيل مرحلته الأولى بداية العام الجاري، بحسّب بيان وزارة النقل المصرية السبت.

وتُمثل المرحلة الأولى من هذا الخط؛ الربط بين ميناءي العقبة الأردني ونويبع المصري على خليج العقبة ومنه بريًا، في الوقت الحالي، عبر سيناء إلى موانيء العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانيء الأوروبية والأمريكية.

ووفقًا لوزارة النقل المصرية، تُعد المرحلة الأولى التي تم تشّغيلها جزءًا من خط تجارة عربي لوجيستي متكامل ومتعدد الوسائط، بري ونهري وبحري، حيث يجري تنفيذ 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية تربط ميناءي نويبع وطابا؛ على خليج العقبة، بميناءي العريش وشرق بورسعيد، ومنها إلى كافة الموانيء المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وبحسّب بيان الوزارة؛ فإن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سّكة حديد "طابا-العريش-بئر العبد-الفردان"، بطول: (500) كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المسّتهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.

وتستهدف الحكومة المصرية جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات، ومن أجل ذلك قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية لتسهيل وزيادة حركة (الترانزيت) الدولي المباشر عبر الأراضي المصرية، إضافةً إلى تجهيز البُنية الأساسية من موانيء وشبكات طرق وسكك حديدية.

كما قامت وزارة النقل؛ بالانضمام إلى اتفاقيات تُسّهل عبور الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي المصرية في أقل وقتٍ ممكن.

ليس بديلاً عن قناة السويس

ورأى محمد علي إبراهيم؛ العميد السابق لكلية النقل الدولي واللوجستيات في "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، أن الخط قد يكون نافذة لصادرات الأردن والعراق، كما قد يفتح بابًا لصادرات الدول الخليجية، كونها ستمر من خلال هذا الطريق، وهو استثمار لفكرة النقل متعدد الوسّائط.

وأضاف "بالطبع يُعد هذا حلاً لأزمة البحر الأحمر لبعض الدول المجاورة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً لقناة السويس".

كان رئيس هيئة (قناة السويس)؛ أسامة ربيع، قد صرح أن إيرادات القناة تراجعت 44%، في يناير/كانون الثاني الجاري، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2023؛ البالغة: (802) مليون دولار.

وجاء ذلك على خلفية انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنبًا لهجمات جماعة (الحوثي)؛ جنوب البحر الأحمر.

ويمر عبر (قناة السويسِ) (12%) من حجم التجارة العالمية، ونحو (25%) من تجارة الحاويات، بحسّب الهيئة، فيما يوفر الإبحار عبر القناة من 10 إلى 14 يومًا، مقارنة بالاتجاه جنوبًا عبر طريق رأس الرجاء الصالح.