أمرت محكمة الاستئناف الحكومة الهولندية، الإثنين، بوقف تصدير قطع غيار للمقاتلة إف-35 (المملوكة للولايات المتحدة) إلى إسرائيل، مشيرة لوجود خطر واضح لاحتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل جيش الاحتلال في غزة.

وقال القاضي "باس بويل" أثناء تلاوة الحكم: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام أجزاء مقاتلة إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.. ويجب أن تتوقف الصادرات خلال سبعة أيام".

ترتبط القضية، التي رفعتها المنظمات الحقوقية الثلاث، ضد الحكومة الهولندية في ديسمبر/كانون أول المنصرم، بقطع مقاتلات "إف-35" المخزنة في مستودع بهولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك إسرائيل بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.

وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار المقاتلة "إف-35"، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها، ومن بينها إسرائيل.

وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المنظمات وهي أوكسفام نوفيب وباكس نيدرلاند ومنتدى الحقوق، إن استمرار نقل أجزاء من المقاتلة إلى إسرائيل يجعل من هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة يرتكبها جيش الاحتلال في حربه المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس

وطالبت المنظمات في دعواها الحكومة الهولندية بإعادة تقييم رخصة التصدير في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتدرس دول أخرى أيضًا تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وقد رفعت جماعات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة دعوى مماثلة ضد حكومتها، في محاولة لمنع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي الولايات المتحدة، يدفع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بمشروع قانون يتطلب من الرئيس جو بايدن الحصول على موافقة الكونجرس قبل إعطاء الضوء الأخضر لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.