أكد التاجر مستورد التفاح الإيراني الذي تم ضبطه بالمدينة المنورة، أنه لم يكن على علم بالمصدر الحقيقي للتفاح، مبينا أن البضاعة وردت إليه من دولة الإمارات عبر جمرك البطحاء.

وأبان المواطن «يوسف الحجيلي» أنه استورد التفاح على أساس أن مصدره من الصين وبولندا، مبينا أنه بمجرد وصول الشحنة لمتجره وصل بلاغ للأمانة بأن التفاح وارد من إيران وفقا لما ذكره سائق الناقلة لمدير سوق الخضار والفاكهة، في حين أن الكراتين تشير إلى أن التفاح وارد من الصين، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأضاف أن جمرك البطحاء فرض عليه غرامة 130 ألف ريال، بعد أن تم تحويل القضية إليه بحكم الاختصاص، غير أنه تم إلغاء العقوبة بعد أن تعهد بإعادة البضاعة إلى البلد المورد.

وأشار إلى أنه خضع للتحقيق في أمانة المدينة المنورة وفرع «التجارة» وطلبت الجهة المختصة منه مراجعة الجمارك بعد تحويل القضية إليها بحكم الاختصاص.

من جهة أخرى، أوضح شيخ سوق الخضر والفاكهة في المدينة «طلال صبر» أن مهمته تتلخص فقط في إبلاغ الأمانة عن أية تجاوزات في السوق أو بيع أية بضاعة مخالفة أو محظورة، مضيفا أنه إذا تكرر من التاجر المعني بيع التفاح الإيراني سيبلغ عنه فورا.

وشن شيخ السوق هجوما على وزارة التجارة لإهمالها مراقبة الإنتاج المحلي في المدينة المنورة، وأن 90% من الإنتاج «مضروب ومغشوش» بسبب سيطرة العمالة الوافدة على المزارع، خصوصا في آبار الماشي، إذ يعمدون على وضع الخضار الجيد في أعلى الصندوق والمضروب مخفيا في الأسفل وهو غش تجاري واضح لا يجد من يردعه لغياب دور «التجارة».

وذكر أنه أعد أكثر من محضر بمثل هذه المخالفات بعد تلقيه شكاوى من مستهلكين وتجار.

بدوره، أكد مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة «عبدالرحمن شكر» أن الوزارة لا لها علاقة بمراقبة الخضار والفاكهة، وأن الجهة المختصة هي الأمانة والزراعة.

وأكد ذلك وكيل أمانة المدينة المنورة المهندس «أسامة الحميدي»، موضحا أن أي بلاغ غش يتم التعامل معه على الفور وتغريم المزارع المخالف.