وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين على مشروع قانون بتحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه، بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لأمير الكويت تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
ولم يحدد بيان المجلس الأسعار الجديدة لتعريفتي الكهرباء والماء.
وتعتبر قضية رفع الدعم عن الطاقة والمنتجات الأخرى المدعومة من الدولة قضية شائكة في الكويت إذ تراها الحكومة ضرورة للإصلاح الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط الحادة بينما يرى مواطنون وعدد من نواب مجلس الأمة أن تقليص الدعم يهدد متوسطي الدخل بأزمات مالية.
