قضت المحكمة الإدارية الكويتية أمس بعدم اختصاصها ولائيا في النظر في دعوى سحب جنسية رئيس مجلس إدارة« قناة اليوم» ومدير عام جريدة «عالم اليوم»،« أحمد الجبر الشمري».
وقالت المحكمة أن ذلك يقود المحكمة مجبرة إلى عدم بحث مشروعية مرسوم سحب جنسية المدعي ومدى مطابقته للقانون من عدمها.
وأضافت المحكمة: «ويكون هو بالتالي بمعزل عن رقابتها لأن الأمر يتعلق بانعدام الولاية حتى ولو كان هذا المرسوم غير مشروع ومخالفاً للدستور وقانون الجنسية، لأن القضاء يطبق القانون ولا يخرج عليه ويلتزم بنصوصه، الأمر الذي تنحسر معه ولاية هذه المحكمة بنظر الدعوى والذي يقودها إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى».
وكان دفاع الجبر قد أكد للمحكمة عدم قانونية قرار سحب الجنسية عن موكله «أحمد جبر الشمري» ومن اكتسبها بالتبعية من أبنائه. وشرح أبعاد قرار سحب الجنسية من الأضرار التي لحقت بموكله وأبنائه وطالب بدعوى الشق المستعجل بايقاف القرار فوراً وعن أبنائه بالتبعية الذين لهم ارتباطات ومعاملات تتعلق بالصحة والدراسة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في أواخر تموز/ يوليو الماضي بجلسة له على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من الشمري وممن يكون قد كسبها معه بالتبعية.
وقرر المجلس في حينها أيضا سحب الجنسية من النائب السابق «عبدالله البرغش» وأخوته، بعد مظاهرات للمعارضة الكويتية.
