الخليج الجديد- متابعات

حذر «مصرف الإمارات المركزي» أمس الأحد فى تقريره السنوي، من الارتفاع الكبير فى أسعار إيجارات العقارات، مشيرا إلي أن عائدات الإيجارات السكنية في أبوظبي ودبي توضح وجود خلل بالقطاع العقاري في الدولة.

وأوضح تقرير لمؤسسة «نايت فرانك للاستشارات العقارية» أن أسعار المساكن في دبي  قد ارتفعت فى الربع الأول من العام الحالي بنحو 27.2% عن الربع الرابع من العام الماضى، كما ارتفعت نسبة الإيجارات بمتوسط 30%، إلا أنها قد زادت للضعف فى بعض مناطق إمارة دبي.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في الشهر الماضي من أن دبي ربما تحتاج إلى أدوات أقوى لكبح جماح المضاربات، مشيرا إلي أن حكومة الإمارة والشركات شبه الحكومية قد تحتاج لسداد ديون تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار بحلول 2016.

كما أشار تقرير حديث أصدره «مصرف أبو ظبي الإسلامي»، إلى ارتفاع قيمة العقارات السكنية من ضمن المناطق الاستثمارية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بنسب تصل إلى 20 %، خلال الربع الأول من العام الحالي.

 وأفاد بأن ارتفاع قيمة العقارات في العاصمة، جاء نتيجة التحسن الملحوظ في ثقة المستثمرين، كما أثر انتعاش السوق العقارية في دبي في شكل جزئي في دعم هذا الارتفاع.

وكان نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» قد أصدر مرسوماً للجم ارتفاع إيجارات المساكن، غير أن بعض الملاك استغلوا انتعاش اقتصاد الإمارة، ولجأوا إلى رفع أسعار الإيجارات على المستأجرين الجدد حتى يرفعوا معدل الزيادة على المستأجرين القدامى بنسب أكبر، ما دفع بالزيادة إلى أن تقفز بنسبة 40 %دفعة واحدة على بعض المستأجرين.

وكان تقرير اقتصادي حديث لمجلة «ميد» قد كشف  أن 566 مشروعا عقاريا في «دبي» قيد التخطيط أو في طور التنفيذ ضمن خطة رئيسية تبلغ قيمتها نحو 468 مليار دولار، وتتضمن عددا من المشروعات التطويرية، مثل المخطط الرئيسي لـ«إكسبو 2020» والذى تصل تكلفته إلي 7 مليارات دولار، فضلا عن مئات المشروعات المستقلة،  مضيفا أن هناك 744 مشروعا عقاريا فرديا قيد التخطيط أو التنفيذ في دبي بميزانية مجمعة تصل إلى 123 مليار دولار.