قال رئيس الوزراء التركي، «أحمد داود أوغلو»، إن «تركيا طرف جاد، وعندما تتعهد تنفذ، ولن تتراجع أبدا عن المسائل التي تعهدت بالقيام بها، هذا تعهد متبادل، إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي بالخطوات الضرورية بهذا الصدد (مسألة إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد)، فلا يمكن أن ينتظر من تركيا أن تلتزم بالاتفاق (إعادة قبول المهاجرين)».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، قبيل توجهه إلى فرنسا، مساء أمس الإثنين، ردا على سؤال حول خبر أوردته صحيفة ألمانية بخصوص اعتزام الاتحاد الأوروبي إضافة مادة إلى الاتفاق مع تركيا تتيح وضع تقييد حول اتفاق إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
وأشار «داود أوغلو»، إلى أنه سيلقي كلمة في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وأنه سيلتقي في إطار زيارته مع كل من الأمين العام للمجلس الأوروبي، «ثوربيورن ياغلاند»، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، «بيدرو أغرامونت»، ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، «غيدو ريموندي»، ورئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود يونكر».
وأوضح «داود أوغلو» أنه سيبحث خلال اللقاءات الثنائية، محاربة الإرهاب، ومشكلة اللاجئين، والإسلاموفوبيا، وقضايا مشتركة أخرى في القارة الأوروبية.
وشدد «داود أوغلو»، على أنه حينما تَعد بلاده بشيء، فإنها تنفذه دونما نقصان، وبالمقابل فهي لا ترضى بأي تنازلات عن الوعود التي قطعها الطرف المقابل.
وأضاف: «هذا اتفاق متبادل، وإذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بما يقع على عاتقه، فإنه من غير الصواب الانتظار من تركيا تنفيذ بنود الاتفاق».
واستدرك قائلا: «لا زلت على اعتقادي برفع الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول عن المواطنيين الأتراك في يونيو/ حزيران المقبل».
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الجاري، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
