قال ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، في حديثه الثاني لـ«بلومبرغ» هذا الأسبوع، إن « تطبيق تعرفة المياه الجديدة لم تكن منسجمة مع الخطة المتّفق عليها، ونعمل مع وزارة المياه لضبط التطبيق».

حديث الأمير جاء مطمئناً للمستهلكين، الذين قفزت فواتير استهلاكهم من ريالات قليلة إلى مئات أو ألوف الريالات، من دون أن تعترف وزارة المياه وشركتها بأخطاء القراءة وتدقيق الفواتير من جانبهما، والفواتير كانت الموضوع الذي نال الصوت الأعلى في أحاديث الشارع السعودي الإعلامي والإلكتروني والشعبي طوال الشهر الماضي.

كلام الأمير يدل على متابعته شخصياً كل ما ينشر، وتدخله في الوقت المناسب لمصلحة المواطن، والأكيد أن السعودية اليوم تعيش في عهد حكومة قارئة ومتابعة لنبض الشارع، وهو ما ينبئ بحل كثير من المشاكل المزمنة التي طال أمدها على المواطن، وعلى رأسها التوظيف والإسكان وإصلاح الصحة والتعليم. نقطة أخرى تلفت النظر في حديث ولي ولي العهد، وهي قوله: «سيتم تقديم الدعم نقداً للمواطن ذي الدخل المنخفض، وله الخيار في صرفه على استهلاك أكبر للطاقة أم لا».

وكلام الأمير يعني ضمناً، تحوّل الدعم من دعم السلعة المعينة إلى دعم المستحق المعين، وبينهما فرق كبير.

فالأول، وهو المستخدم في السعودية حالياً، يوجه الدعم للسلعة بغض النظر عن المستفيد، فالبنزين مدعوم والخبر مدعوم والكهرباء مدعومة... الخ. وهذا الدعم تغيب فيه العدالة الاجتماعية، فالمستفيد الأكبر منه هو الثري والغني الذي يملك عدداً كبيراً من السيارات، ويستهلك منزله كمية كبيرة من الخبز، في مقابل سيارة واحدة وكيس خبز واحد لمن وُجد الدعم أصلاً من شأنه.

ويستفيد منه المقيم الأجنبي بالدرجة نفسها كالمواطن، وبالتأكيد ليس المقصود في كل الحالات دعم الغني ولا الأجنبي، لكن هذا ما يحصل حالياً بطريقة الدعم الموجه للسلعة المحددة.

أما طريقة الدعم المباشر لجيب المستهلك المستحق، وهذا هو ما أشار إليه الأمير في حديثه، فتكون من خلال إعطاء محدودي الدخل مبلغاً مالياً محدداً، أو بطاقة استهلاكية تتيح لهم استهلاك عدد محدد من السلع الضرورية مجاناً أو بأسعار رمزية من السوق، وهي طريقة جيدة ولها إيجابيات، أولها، أنها أكثر عدالة وتوفر كثيراً في موازنة الحكومة، فالدعم سيوجه إلى طبقة واحدة، ولن يستفيد منه الأغنياء ولا الأجانب كما في طريقة الدعم للسلعة، وهو ما يعني انخفاض فاتورة الدعم بمعدل يصل إلى 70 في المئة (النسبة أشار إليها الأمير في حديثه).

وثانيها: أنها تقلل فاتورة الاستيراد وتساهم في زيادة الترشيد، فالغني سيفقد الدعم، ومحدود الدخل سيحاول الاستفادة القصوى من الدعم المقدم له، وربما وجه جزءاً منه - إن كان الدعم نقدياً لشراء حاجات أخرى، وبالتالي سيكون الترشيد كبيراً من الطبقتين. وحتى مع كون السلع الضرورية التي يوجه لها الدعم توصف عادة بأنها عديمة أو قليلة المرونة لضرورتها للحياة، إلا أن الترشيد في استهلاكها سيكون أفضل وأكبر بتحديد الدعم، وتوجيهه لمحدودي الدخل فقط. لكنها الطريقة أيضاً وبعكس الدعم وفق السلعة لها محاذير، منها:

أولاً: تكتنف هذه الطريقة صعوبة في تحديد المحتاج للدعم من غير المحتاج، وربما كان فيها ظلم كبير بإعطاء محتاج وترك آخر. كما أن سوء الإدارة سيجعلها عديمة الفائدة حتماً في ما لو صرفت لمن لا يستحقها، وترك من يستحقها فعلاً ولم يحصل عليها.

ثانياً: إنها ضارة جداً بالطبقة الوسطى الدنيا، فالدعم سيوجه لمحدودي الدخل فقط، ولو فرضنا أنها ستوجه لمن دخله خمسة آلاف ريال فأقل، فهذا يعني أن من يزيد دخله عن خمسة آلاف ولو بريال واحد لن يحصل على دعم، وهو ما يجعل هذه الطبقة (الطبقة الدنيا من متوسطي الدخول) الأكثر تضرراً من التحول من دعم السلعة إلى دعم المستهلك المعين.

ثالثاً: الدعم يقلل جودة ما تستهلكه الفئة التي يوجه لها الدعم، وهذا في ما لو كان الدعم بطريقة إعطاء الفقراء السلع الضرورية مجاناً، فلا يتصور أن يكون الدعم للأصناف الفاخرة من الأرز أو الهال أو القهوة وغيرها، وإنما سيكون لأنواع عادية الجودة «ستاندارد»، وهذا ربما أوجد سوقاً سوداء على هذه الأصناف، فمحدود الدخل سيأخذها وسيعيد بيعها للعمالة والطبقات الأقل بأسعار أقل مما تباع به في الأسواق، وسيضطر إلى إنفاق مبلغ أكبر لشراء النوعيات الجيدة غير المدعومة.

رابعاً وأخيراً، إن تحديد الطبقة التي يوجه لها الدعم يحتّم وجود إحصاءات كثيرة عن الدخل ومعدل الإعالة ونوعية السكن والقروض التي يسددها المستهلك، كما يتطلب إدارة صارمة وعادلة وشفافة، وهي أمور يجب توفيرها قبل إقرار خطوة إعادة توجيه الدعم. خلاصة القول، إن الطريقة الأولى أقل ضرراً على الناس، على رغم غياب العدالة الاجتماعية، وتسببها في هدر وتهريب كبيرين، والثانية أقل ضرراً على موازنة الحكومة، وأكثر ترشيداً للاستهلاك، إلا أن سوء تطبيقها سيكون مؤلماً في حق محدودي ومتوسطي الدخول، وهو ما يجب التنبّه إليه مع بدء تطبيق قرار إعادة توجيه الدعم لتلافي ما أمكن من السلبيات المتوقعة.

* د. عبد الله بن ربيعان كاتب وأكاديمي متخصص بالشؤون الاقتصادية.