قضت محكمتان سعوديتان، مؤخرا، بعدم الاختصاص بالنظر في قضية فتاة «الوهم» المتهمة بجمع نحو 500 مليون ريال بطرق غير مشروعة، وتوظيف أموال، والنصب والاحتيال.

وبحسب صحيفة «الرياض»، فقد أصدرت المحكمة العامة بجدة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة، حكمين قضائيين بعدم الاختصاص بالنظر في قضية «فتاة الوهم»، المتهمة بجمع نحو 500 مليون ريال بطرق غير مشروعة.

فيما رفع عدد من وكلاء الضحايا من المساهمين مع الفتاة في الحق الخاص طلباً واعتراضاً على الأحكام إلى المحكمة العليا، والتي بدورها ستحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى سواء كانت من اختصاص المحكمة العامة والتي رأت أنها عمل تجاري، أو المحكمة الإدارية.

في الوقت الذي كشف مصدر، أنه تم إطلاق سراح الفتاة والمعروفة بـ«فتاة الوهم» الموقوفة في دار الفتيات بعد انتهاء محكوميتها في الحق العام، المتضمن حكم المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، بسجنها عاماً، فيما لا يزال ملف القضية مفتوحاً في الحقوق الخاصة للمساهمين في القضية.

وجاءت هذه التطورات بعد أشهر من حكم المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ضد الفتاة، والتي عاقبتها بالسجن عاماً في الحق العام بعد جلسات قضائية عُقدت للنظر في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي، كونها أول فتاة سعودية (عمرها لا يتجاوز 25 عاماً) متهمة بجمع نحو 500 مليون ريال بطرق غير مشروعة.

وكانت القضية تم تكييفها على أنها «توظيف أموال»، لاسيما أن المئات من المواطنين المساهمين متضررون في القضية بسبب ذهاب أموالهم من دون معرفة مصيرها، حيث أجرت شرطة محافظة جدة في وقت سابق تحقيقات موسعة مع الفتاة»، والتي بدورها أحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، ممثلة في دائرة الجرائم الاقتصادية، وطالب حينها «المدعي العام» بإيقاع أقصى العقوبات عليها.

وتمكنت المتهمة والتي عرفت بـ«فتاة الوهم» من جمع نحو 500 مليون ريال من مواطنين بالنصب والاحتيال، وأخضعتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية، إلى التحقيق والاستجواب بعد القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال على أكثر من 600 مواطن ومقيم بعد أن أوقفتها شرطة جدة بتهمة التمويه عليهم بشيكات من دون رصيد، وسلبت منهم الملايين من الريالات من طريق التحويل المصرفي لحسابها، إضافة إلى دفع أموال نقدية.

يذكر أن الكثير من ملفات التحقيقات التي فتحت بسبب مساهمات وهمية ذهب ضحيتها آلاف المواطنين والمقيمين، إذ كشفت تلك التحقيقات حينها التي أجرتها هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة في ملف مساهمات ما يعرف بـ«سوا» ومساهمات البورصة العالمية، عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ مالية كبيرة من أشخاص يتم التحقيق معهم حالياً، موضحة أن التسويق لجمع المبالغ كان يتم عبر جلسات خاصة وباحترافية عالية، تجعل المواطن يخرج ماله من جيبه ويسلمه من دون تردد أو خوف، وأكدت أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة، إذ لم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات.