أكد رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور «محمود شريف بسيوني» أن أهداف توصيات اللجنة تحققت وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، مبينا أنه اطلع على العديد من التقارير الأمنية التي لم تكن متوفرة عند إعداد تقرير تقصي الحقائق والتي تشير إلى وجود تدخل لأطراف أجنبية إقليمية.

وبين «بسيوني»، خلال زيارته للبحرين، أن المملكة خرجت من مرحلة صعبة بعد أن تعاملت الحكومة مع أحداث العام 2011 من خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعلة التي أدت إلى تجاوز أحداث ومتغيرات جديدة شهدتها البحرين والمنطقة.

واعتبر أن قرار إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان يمثل علامة فارقة في تاريخ إنشاء تلك اللجان لا سيما أنها قد ضمت في عضويتها خمسة من أفضل الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان المشهود لهم دوليا بالحياد والكفاءة والاستقلال.

وذكر أن هؤلاء الخبراء تمكنوا من إتمام أعمالهم في ظل تعاون كامل غير مشروط من قبل الحكومة وكافة الأجهزة المعنية، الأمر الذي نتج عنه صدور تقرير اللجنة الذي حاز على قبول كافة الأطراف المحلية والدولية، ما يؤكد أن قرار إنشاء اللجنة كان قرار حكيما وشجاعا من الملك «حمد بن عيسى».

ولفت «بسيوني» إلى أنه وقف أثناء زيارته للبحرين على آخر تطورات تنفيذ توصيات اللجنة وتبين له أن الحكومة التزمت بتنفيذ التوصيات المتعلقة بإعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتم بالفعل صرف تعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إلى المحاكم المدنية المختصة، وتم أيضا إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.

وأشار رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الحكومة قامت ببعض الإجراءات الإضافية مثل إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات.

وأكد أن ذلك يدل على وجود عمل جاد نتج عنه تجاوز أحداث 2011، موضحا أن حكومة البحرين قامت بوضع الآليات والبرامج اللازمة والتي من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية بين كل مكونات الشعب البحريني، وكذلك الارتقاء بقدرات العاملين في الأجهزة الأمنية.

المعارضة.. أغلب توصيات اللجنة لم تنفذ

من جهة أخرى، أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ممثلة في جمعية «الوفاق»، جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد)، جمعية «التجمع القومي الديمقراطي»، جمعية «الإخاء الوطني»، أمس الاثنين، في بيان أن أغلب توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، التي صدرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لم يتم تنفيذها، وأن ما تم تنفيذه هو نسبة بسيطة جدا من تلك التوصيات، وبصورة شكلية لا تمس جوهر الأزمة الحقوقية والسياسية، الأمر الذي قاد إلى استفحال الأزمة الحقوقية التي أفرزتها الأزمة السياسية بالبلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت إن أولى توصيات لجنة تقصي الحقائق كانت تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمعارضة لمتابعة وتنفيذ التوصيات إلا أن هذه اللجنة تشكلت من طرف واحد وأعلنت نتائجها خلال أسابيع قليلة، وادعت أن الحكومة أنجزت كامل التوصيات، في الوقت الذي ما تزال فيه الانتهاكات مستمرة، مشيرة إلى أن ما جرى من انتهاكات بعد صدور التقرير المذكور وتوصياته فاقت بكثير الانتهاكات التي سبقت صدوره، لافتة إلى أن عدد المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية فاق ثلاثة آلاف موقوف وسجين، الأمر الذي يؤكد استفحال الأزمة واستمرارها.

وأضافت قوى المعارضة أن المؤسسات التي طالبت لجنة «بسيوني» بإنشائها تأسست شكليا لكنها لا تقوم بالعمل المفروض القيام به، وهي لا تتمتع بالاستقلالية بل إن أغلبها تابع لمؤسسات السلطة التنفيذية، ما يفرغها من محتواها ويبعدها عن هدف التوصيات التي تطالب بحماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والبدء في حوار سياسي جاد.

وبينت أن البرامج التدريبية التي يجرى الحديث عنها للسلك القضائي والنيابة العامة والشرطة لم يفض إلى نتائج ايجابية، وآخر دليل على ذلك ما كشفت عنه «ريحانة الموسوي» التي نفذت حكما بالسجن ثلاث سنوات استنادا إلى تهم أجبرت على الاعتراف بها تحت التعذيب، وفق ما كشفته.

ولفتت قوى المعارضة إلى قضية المواطنين الذين تم إسقاط جنسياتهم أو سحبها، بقرارات غير دستورية وتتنافى مع أبسط المواثيق الدولية ذات الصلة بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الخامسة عشر على (1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، (2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

وقالت المعارضة إن المرسوم الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والقاضي بحرمان الذين يتم إسقاط جنسياتهم هم وأبناؤهم من الخدمات الإنسانية الطبيعية كخدمات الإسكان والتعليم والصحة، فضلا عن حرمانهم من مدخراتهم في صناديق التقاعد، فإنه يعبر عن نهج انتقامي ضد كل من يخالف السلطات الرسمية في رأيها، منوهة إلى أن جميع التقارير الدولية أكدت أن حكومة البحرين لم تنفذ أغلب توصيات لجنة «بسيوني» ومنها تلك الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، وآخرها تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وأكدت جميع هذه التقارير ضرورة احترام السلطات البحرينية لتعهداتها أمام المجتمع الدولي.

وطالبت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية السلطات بالعودة إلى توصيات لجنة تقصي الحقائق والبدء في تطبيق توصياتها كما جاءت وليس كما يريد ترويجه الإعلام الرسمي، وخصوصا الخبر الذي بثته «وكالة أنباء البحرين» (بنا)، أمس الاثنين، والتي نسبت فيه تصريحات «بسيوني» التي أشار فيها إلى تنفيذ كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق، معتبرة ما تم بثه هو جزء من حملة العلاقات العامة لتحسين الصورة الحقوقية في البلاد، في الوقت الذي ما تزال تعاني البحرين من استمرار الأزمة السياسية الدستورية التي لم تحل، وما أفرزته من أزمات حقوقية وأمنية واقتصادية ومعيشية وضعت البلاد أمام تحديات كبرى لا يمكن الخروج منها إلا بالجلوس على طاولة الحوار الجاد الذي من شانه الوصول لخلاصات إيجابية تنعكس على كل مكونات المجتمع البحريني وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدة أنه لو أن السلطات نفذت توصيات اللجنة كما جاءت لتفادت البلاد الكثير من التداعيات وتجنبت المزيد من الضحايا.

ووجهت قوى المعارضة دعوة للقاء رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق «محمود شريف بسيوني»، الذي يزور البحرين هذه الأيام، وذلك من أجل اطلاعه على موقف قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية إزاء مصير توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومدى تنفيذ الجانب الرسمي لها.