6 منظمات حقوقية تطالب البحرين بوقف استهداف الصحفيين والمعارضين

الاثنين 16 مايو 2016 10:05 ص

كذبت 6 منظمات حقوقية محلية ودولية إعلان الحكومة البحرينية تنفيذ كل التوصيات، التي خرجت بها لجنة تقصى الحقائق، والتي جرى تشكيلها للتحقيق في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير/شباط 2014.

وفي بيان لها، حصل «الخليج الجديد» على نسخة منه، قالت المنظمات الست إن أكثر من نصف سكان البحرين تظاهروا، في فبراير/شباط 2011، ضد التفاوتات الهيكلية والفساد والظلم وانعدام التمثيل الحكومي.

وردت الحكومة على ذلك بإرسال قوات الأمن لإنهاء الاحتجاجات بالقوة؛ فتم إلقاء القبض على آلاف المتظاهرين، وجُرح المئات وقد فقد الكثير حياتهم.

وفي رد فعل على تزايد الضغوط الدولية، أنشأت الحكومة، في يوليو/تموز 2011، لجنة تقصي حقائق تحت اسم «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» للتحقيق في احتجاجات 2011 وما قيل بشأن «انتهاكات» من قبل الأمن في التعامل مع المحتجين؛ بهدف تقديم توصيات لتغييرات قانونية وسياسية تفادياً لتكرار مثل هذه الأحداث.

ولهذا، لاقت الحكومة الاعتراف والثناء الدوليين، حيث كان التقييم المستقل للوضع في البلاد أمراً مطلوبا وعاجلاً في الواقع.

وفي 9 مايو/أيار 2016، احتفلت البحرين بتتويج عمل هذه اللجنة، معلنةً إكتمال تنفيذ جميع التوصيات التي خرجت بها.

وقد منح الملكُ البروفيسورَ «محمود شريف بسيوني»، رئيس هذه اللجنة، وسام البحرين من الدرجة الأولى، خلال احتفال بمناسبة الانتهاء من توصيات اللجنة.

 وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن البروفيسور «بسيوني» قال إن «تنفيذ التوصيات جاء في سياق الجهود المخلصة من قبل جميع أولئك الذين حرصوا على الأمن والاستقرار والتنمية في البحرين».

إلا أنه في وقت لاحق، قال «بسيوني» إن «بنا» نقلت تصريحاته بشكلٍ خاطئ؛ دون أن يوضح أكثر من ذلك، ويبقى الالتباس حول ما يعنيه بهذا التصريح.

وقالت المنظمات الحقوقية الست، عبر بيانها، إن هذا «الكلام يتعارض مع إجماع واسع النطاق بين المنظمات غير الحكومية والخبراء والمعارضة الوطنية بأن توصيات لجنة تقصي الحقائق هي أبعد ما تكون عن التنفيذ الكامل».

وأضافت: «هذه النتيجة هي مثيرة للقلق، وتشير إلى أنه ليس لدى الحكومة أدنى النية لمعالجة مجدية لمطالب العدالة وحقوق الإنسان».

ولفتت المنظمات الست إلى أن تقرير «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، الذي صدر بالإشتراك مع «منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، و«معهد البحرين للحقوق والحريات»، أظهر أن السلطات البحرينية لم تنفذ بشكل كامل سوى توصيتين من مجموع 26 توصية حرجت بها لجنة تقصي الحقائق، فيما تم تنفيذ 16 منها جزئيا، والثماني الأخرى منها لم تنفذ أصلا.

والمظمات الحقوقية الثلاثة السابقة هي ضمن المنظمات الست الموقعة على البيان، وتشمل أيضا: «المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان» و«منظمة العدالة لحقوق الإنسان»، و«الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان».

واتهم البيان البحرين بمواصلة «الاستهداف المتعمد للمدافعين عن حقوق الإنسان، وسجن المتظاهرين السلميين، وقمع حرية التعبير والحق في الخصوصية، مجبرةً البعض على الخروج إلى المنافي، ومُرَحِّلةً البعض الآخر بعد إلغاء جنسيتهم».

وقال إن «السجون (في البحرين) تكتظ بزعماء المعارضة السياسية مع تهم جنائية منها إهانة الملك، وبمتظاهرين سلميين يصرون على حقهم في حرية التعبير، وصحفيين لتقاريرهم الانتقادية»، لافتة إلى أن «السجناء يشكون وبانتظام من التعذيب الشديد والمنهجي، وكذلك الاعتداء الجسدي والنفسي، في كثير من الأحيان، تقوم السلطات بتفتيش المنازل دون أمر قضائي، ومصادرة الأغراض الشخصية وحرمان  الضحايا من حق الحصول على محام والحق في محاكمة عادلة».

طلبات

وفي ختام بيانها، طالبت المنظمات الست حكومة البحرين بـ«تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتبقية؛ المنفذة جزئيا أو تلك التي لم تنفذ بعد، على وجه السرعة والالتزام الكامل نحو التغيير في ممارسة الحكم البحريني والقضاء وحقوق الإنسان».

كما طالبتها  بـ«وضع حد لاستخدام التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الشرطة، وبالنتيجة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب»، بجانب «ضمان محاكمات عادلة وفقا للمعايير القانونية الدولية لجميع المتهمين»، و«الامتناع عن استهداف الصحفيين وقادة المعارضة السياسية والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حرية التعبير والتجمع».

وعلاوة على ذلك، دعت المنظمة الحلفاء الدوليين للبحرين، بمن فيهم الأمم المتحدة، إلى دفع حكومة المنامة إلى «التنفيذ الكامل لكل توصيات لجنة تقصي الحقائق».

 

  كلمات مفتاحية

البحرين حقوق الإنسان لجنة تقصي الحقائق احتجاجات فبراير 2011

أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية لـ30 مدانا بالإرهاب في البحرين

الحبس والغرامة لـ 61 شخصا انتقدوا البرلمان البحريني عبر مواقع التواصل

البحرين.. تأجيل استئناف الشيخ «علي سلمان» بإدانته للترويج لقلب نظام الحكم

«رايتس ووتش» تصف محاكمة الناشطة البحرينية «زينب الخواجة» بـ«الجائرة»

«رايتس ووتش» تدعو البحرين لوقف ترحيل من تسقط عنهم الجنسية

«هيومن رايتس» تدعو بريطانيا لمراجعة سياستها تجاه البحرين بسبب «التعذيب»

مقتل 94 صحفيا خلال عملهم حول العالم في 2018