ندّدت إيران، السبت، بقرار محكمة كندية قضى بمصادرة 10 ملايين دولار أمريكي من أصول تابعة للحكومة الإيرانية، ومنحها لعائلات ضحايا اعتداءات تمّت بالتنسيق مع طهران، ونفّذها «حزب الله» و«حركة حماس»، حسب ما أعلن القضاء الكندي.

الحكم، الذي أصدرته «المحكمة العليا الكندية» في أونتاريو، أمس الأول الجمعة، قضى بأن تستفيد عائلات أمريكيين قتلوا في ثمانية اعتداءات ارتكبت بين 1983 و2002 من الممتلكات والحسابات المصرفية التابعة للحكومة الإيرانية في كندا كتعويض عن الضرر الذي لحق بهم، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

وندّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، «حسن جابر الأنصاري"، بالحكم، واعتبر أنه «يتنافى مع الالتزامات الدولية للحكومة الكندية»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف «الأنصاري»: «كما أن هذا القرار يتعارض مع تأكيدات الحكومة الكندية الجديدة بتطبيع العلاقات مع إيران»، معتبراً أن «أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين يفترض إعادة النظر بالسياسات المتطرفة والخاطئة للحكومة الكندية».

الشكوى القضائية، التي نظرتها «المحكمة العليا الكندية»، تم تقديمها في كندا استناداً إلى قانون جديد اعتمد عام 2012، يتيح لضحايا اعتداءات أو عائلاتهم الحصول على «تعويض ضرر» من دول تدعم الأعمال المصنفة إرهابية. وتعتبر كندا إيران دولة تدعم الإرهاب.

وأوقعت هذه الاعتداءات مئات القتلى في بوينوس أيرس و«إسرائيل» ولبنان والسعودية.

وجاء في حكم القاضي الكندي، «جون غلين هايني»، أن «الإرهاب هو أحد أكبر الأخطار في العالم»، مضيفاً: «لبّ المسألة هو في معرفة ما إذا كانت إيران تتمتع بحصانة من القضاء الكندي لدعمها للإرهاب من عدمه».

وبلغت قيمة التعويضات التي قضى بها الحكم لعائلات الضحايا 13 مليون دولار كندي؛ أي نحو 10 ملايين دولار أمريكي.

ويتزامن الحكم الكندي مع سعي الحكومة الليبرالية برئاسة «جاستن ترودو» لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وضمان الإفراج عن جامعية كندية من أصل إيراني محتجزة في إيران منذ أيام عدة.

وقبل أن تتوجه عائلات الضحايا إلى القضاء الكندي تمكّنت هذه العائلات من الحصول على حكم مماثل من محكمة أمريكية في أبريل/نيسان الماضي.

وكان القضاء الأمريكي اعتبر أن إيران مسؤولة عن تدريب عناصر لـ«حماس» و«حزب الله»، وتقديم مساعدات مالية لهما.

ولم تعيّن إيران محامين للدفاع عن مصالحها خلال المحاكمتين في الولايات المتحدة وكندا.