حكمت النيابة البحرنية بتوقيف الناشطة البحرينية والحقوقية «زينب الخواجة» أسبوعا على ذمة التحقيقات، بتهمة إهانة حاكم البحرين وتمزيق صورته، وذلك رغم حرج وضعها الصحي لخوضها الشهر الثامن من الحمل بحسب شقيقتها.
قررت النيابة العامة البحرينية، أمس الأربعاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول، حبس الناشطة الحقوقية «زينب الخواجة» 7 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إهانة حاكم البحرين.
يأتي ذلك على خلفية قيام «الخواجة» بتمزيق صورة ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة» أمام المحكمة أول من أمس الثلاثاء، حيث كانت تمثل لمحاكمتها عن اتهامات مماثلة بائتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية، تمثل في صورة الملك أيضا.
وقال المحامي «محمد الوسطي» وكيل «الخواجة»: «إن رجال الشرطة أقدموا الثلاثاء على توقيف الناشطة زينب الخواجة، من قاعة المحكمة، وذلك بناءً على أمرٍ من القاضي إثر فعلٍ نُسب ارتكابه إليها، وقد أحيلت إلى النيابة العامة محبوسةً، لتشكل ضدها قضية جديدة، بينما كانت الخواجة تمثل أمس على ذمة قضيتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية».
وأوضح «الوسطي» أن «الجلسة كانت مخصصةً لمحاكمة زينب الخواجة بتهمة إتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وذلك في قضيتين؛ كان قد صدر فيهما حكم غيابي بالحبس شهرين لكل قضية؛ إلا أننا تقدمنا بمعارضة الحكم».
ونقلت الناشطة «مريم الخواجة» عن اختها أنها طلبت التحدث أمام المحكمة وقالت «أنا ابنة رجل حر و شجاع، وولدتني أمي حرة، وابني سيولد حر حتي وإن ولد في سجونكم. من حقي بل ومن مسؤليتي كإنسانة حرة أن اعترض على الظلم والظالم، واتمسك بهذا الحق وافتخر بهذه المسؤولية».
من جانبها، طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين، بالإفراج عن الناشطة «زينب الخواجة» ، نجلة الناشط البحريني المعتقل ، وقالت الوفاق في بيان لها عبر موقعها على الإنترنت إن: «السلطات عليها الإفراج عن الخواجة مراعاةً لحالتها الصحية ولأنها حامل في شهرها الثامن وبانتظار وضع طفل في الأيام القادمة»، بحسب البيان.
وسابقاً حكم على «زينب الخواجة» بعدة أحكام منها بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم، بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين.
