ينظم السودان في النصف الثاني من شهر يوليو/تموز الجاري ملتقى «تنمية صادرات السودان» في الإمارات لمناقشة معوقات ووضعية صادرات الخرطوم في ظل انخفاض أسعار النفط وانفصال دولة جنوب السودان الذي أثر سلبا على الاقتصاد السوداني.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الصادرات السودانية في الإمارات، «عبد الرحمن المرضى»، لـ«العربى الجديد»، إن الهدف من الملتقى يتمثل في ترويج وتسويق الصادرات السودانية، وإيجاد فرص لفتح منافذ وأسواق جديدة للمنطقة العربية عبر الإمارات.
وحسب أحدث إحصائية حكومية، بلغت صادرات السودان العام الماضي 3 مليارات دولار مقابل 9 مليارات دولار واردات بعجز في الميزان التجاري يصل الى 6 مليارات دولار.
وتساهم صادرات الزراعة والصناعة بحوالي 46 % من حجم الصادرات الكلية وتستهدف الحكومة ارتفاع نسبة مساهمة القطاعين في الصادرات إلى 90%.
الخبير الاقتصادي «ميرغني بن عوف»، قال إن الوصول إلى هذه النسبة مرهون بإزالة المعوقات التي تسببت في تدهور هذين القطاعين منها الرسوم والضرائب الكثيرة بجانب العوائد المفروضة عليهما.
وركز القيادي بحزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم في السودان، «ربيع عبد العاطي»، خلال ندوة سابقة عن الصادرات، على أهمية ترويج واستغلال الموارد وإقامة مشاريع ضخمة للبنية التحتية تساعد على تنمية الصادرات خاصة مشروعات الطاقة ورصد الإمكانيات والموارد بطريقة غير تقليدية والتي تواجه بعقبات الحظر الاقتصادي الأمريكي على البلاد.
وحسب إحصائيات رسمية، زادت قيمة صادرات زيت الفول السودانى للعام الماضي إلى 711 طنا بقيمة 900 ألف دولار.
وأشارت الإحصائيات إلى أن صادرات اللحوم بلغت خلال العام الماضي 2015 نحو 3 آلاف و158 طنا بقيمة أكثر من 15 مليون دولار، إلا أن صادرات الجلود المدبوغة حققت 31 مليون دولار.
وقالت نشرة وزارة التجارة، إن جملة الصادرات الصناعية للعام الماضي بلغت 131 مليونا و599 ألف دولار.
وكانت وزارة التجارة، قد أكدت خلال بيان حديث، حول الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بتسجيل الميزان التجاري لعجز بلغ 100 مليار دولار حيث بلغت الصادرات السودانية خلاله 600 مليون دولار والواردات مليارا و600 مليون دولار.
وحددت دراسة حديثة أعدتها وزارة التجارة الخارجية في السودان، هناك 14 عائقا محليا وخارجيا تواجه الصادرات السودانية إلى الأسواق العربية، وأبرزها العوائق والقيود الجمركية ومشاكل الإنتاج، وعدم ثبات السياسات الاقتصادية ولا سيما الزراعية.
