أعلن رئيس الهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري الشيخ «عبدالله المنيع» في لقاء تلفزيوني على القناة السعودية أن فتوى هيئة كبار العلماء  بـ«حرمة» الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي هي الفتوى الرسمية التى تمثل الدولة وعلى كل شخص أن يتحمل مسئوليته.

وكان «المنيع» قد قال في لقاء أخر الجمعة على قناة خليجية في برنامج «لقاء الجمعة»: «إن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المتوقع طرحها بعد غدا (اليوم) الأحد، من الأمور المشتبهة، والمشتبه لا يعني أنه حرام، وإنما يعني أن الأمر فيه اشتباه قد يكون حراماً وقد يكون حلالاً، ولكن من اتّقى وابتعد عنه فقد نجا بنفسه من إمكانية أن يكون وقع في حرام أو لم يقع».

وأضاف «المنيع » قائلاً: «القول بإباحة الاكتتاب في البنك الأهلي لا يعني الترغيب للناس، ومن ترك المساهمة ليبتعد عن الشُّبهات نقول له: جزاك الله خيرا«

وكانت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية على رأسها مفتي المملكة الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ»  قد أفتت بتحريم الاكتتاب في البنك الأهلى التجاري فيما أجازت الهيئة الشرعية للبنك الاكتتاب فيه لثقتها بالخطة المعتمدة من البنك لتحويله للمصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة.

وكان البنك الأهلى التجاري قد عزم على بدء الاكتتاب العام على نحو 25% من أسهم البنك بما يعادل  500 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك البالغة ملياري سهم وذلك بداية من 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ومن المفترض أن يستمر الاكتتاب لمدة أسبوعين بسعر 45 ريالاً للسهم الواحد، كما ينتظر أن يشهد الاكتتاب  إقبالا كبيرا من الجمهور نظرا لكونه أكبر اكتتاب تشهده السوق السعودية والمنطقة العربية بأسرها، ويعد ثاني أكبر اكتتاب في العالم للعام الجاري 2014، بعد اكتتاب مجموعة «علي بابا».

وتوقع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «منصور الميمان» أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا خاصة وأن القطاع المصرفي السعودي يعد من أكثر القطاعات نموا، مبينا أن الاكتتاب هو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، حيث سيكمل البنك قائمة البنوك المحلية الـ12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية باعتباره آخر بنك يطرح جزءا من أسهمه للاكتتاب العام.

ويتمتع البنك الأهلي التجاري بتصنيف ائتماني مرتفع  (A+) من قبل وكالات التصنيف الائتماني «S&P»، وتأسس عام 1939، وفي 1997، تحول البنك إلى شركة مساهمة سعودية، وفي عام 1999م دخلت حكومة المملكة، وعبر ذراعها الاستثماري صندوق الاستثمارات العامة مساهمة بأغلبية أسهم البنك، حيث تملك الصندوق في البداية 50% من أسهم البنك، باع منها 10% لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقام الصندوق فيما بعد بزيادة حصته في أسهم البنك لتصل إلى 69.3% من أسهمه، وتمتلك المؤسسة العامة للتقاعد حصة 0.04% ولتبقى الحصة المتبقية 20.67% موزعة بين عدد من المواطنين والشركات.