قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم الخميس، بسجن مقيم مصري عشر سنوات، ثبتت إدانته بالانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتمويل الإرهاب، وجمع معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية السعودية بهدف تزويد التنظيم بها.
وثبت لدى المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة البلاد، وانضمامه إلى التنظيم المتطرف وتأييده والدعوة إلي نصرته والتواصل مع أعضائه، فضلاً عن إدانته بتمويل الإرهاب من خلال تحويله مبلغ 1400 دولار أمريكي إلى التنظيم، وثبتت إدانته بجمع معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تزويد التنظيم بها، وإدلاؤه بمعلومات كاذبة تسببت في توقيف أحد الأشخاص للإضرار به.
ووفق صحيفة «الحياة»، أدين المتهم أيضا بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام في جهازه الحاسب الآلي المحمول من خلال تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لتغريدات مناوئة للدولة ومؤيده لتنظيم «الدولة الإسلامية».
وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن عشرة أعوام، كما تضمن الحكم مصـادرة الجهاز الحاسب الآلي المحمول استناداً للمادة الـ13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استناداً للمادة الـ13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
