طلبت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، من التحالف العربي، الداعم لها، حماية مياهها الإقليمية من السفن الإيرانية.
وأقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الأربعاء، توجيه رسالة إلى قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، بـ«منع دخول السفن، غير المصرح لها، أو الاقتراب من السواحل اليمنية، والعمل على تقديم شكوى للاختراقات الإيرانية لمجلس الأمن الدولي».
وحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التابعة للحكومة، جدد مجلس الوزراء اتهامه لإيران بـ«التدخل في الشؤون اليمنية، واختراق سفنها للمياه الإقليمية، وتهريب الأسلحة، عبر سفن الصيد التابعة للميليشيا الانقلابية (في إشارة لقوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح)، إضافة إلى قيامها بأعمال تجسسية، وتهريب مقاتلين مرتزقة من بعض دول القرن الإفريقي».
وقال وزير الثروة السمكية اليمني، «فهد كفاين»، الجمعة الماضي، إن سفينتين إيرانيتين توغلتا في المياه الإقليمية لبلاده، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.
وأضاف «كفاين»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن السفينتين الإيرانيتين اقتربتا بطريقة استفزازية بأقل من خمسة أميال من جزيرتي عبدالكوري وسحمة.
وتقع الجزيرتان المذكورتان، جنوب غربي محافظة أرخبيل سقطري، بالمحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، بالقرب من خليج عدن.
ولم يذكر الوزير اليمني تاريخ بعينه لهذه الواقعة.
واعتبر «كفاين» أن هذا «تعدٍ صارخ على المياه اليمنية، ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وممارسة الصيد غير القانوني والإضرار بالثروة البحرية».
وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي إيران بتزويد جماعة الحوثي بالسلاح، في حروبها التي تخوضها في اليمن وعلى الحدود مع المملكة، وهو ما نفته طهران أكثر من مرة.
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات المخلوع «علي عبد الله صالح» من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء «استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ»حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس اليمني المخوع علي عبد الله صالح».
