رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من «محمد بديع»، مرشد عام جماعة «الإخوان المسلمين» و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قطع طريق قليوب الزراعي».

وقررت المحكمة تأييد الأحكام التي صدرت ضدهم في القضية لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية في يوليو/تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون.

من جانبها، استنكرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تأييد أحكام بحبس مرشدها «محمد بديع»، وقيادات بالجماعة، لتصبح نهائية.

وقال «حسن صالح»، أحد المتحدثين باسم الإخوان، إن «الحكم به عوار قانوني بَين، رغم توصية النيابة بقبول النقض».

وأضافت الجماعة، في بيان لها «نوقن أن كل هذه الأحكام الهزلية المسيسة لا تساوى الحبر الذي كتبت به، ولن تفت في عضد الثورة، ولن تنال من عزيمة الأحرار».

وينفي القضاء المصري اتهامه بـ"تسييس أحكامه"، ويقول إنه سلطة مستقلة، ولا يخضع للسلطة التنفيذية.

من جانبه، قال «عبد المنعم عبد المقصود»، رئيس هيئة الدفاع عن «محمد مرسي» وقيادات الإخوان، إن «هيئة الدفاع استنفذت كل الوسائل القانونية في القضيتين، وتعتبر الأحكام نهائية، لا تقبل الطعن».

وأوضح أن «التماس إعادة النظر في الحكم، الذي يتيح القانون تقديمه لمحكمة النقض، يتطلب ظهور أسباب جديدة، وهو ما لا يتحقق في قضيتي الاتحادية وقليوب».

وفي 5 يوليو/تموز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال) بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قطع طريق قليوب الزراعي».

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو/تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية»، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.

ويعد هذا الحكم الثاني، من نوعه ضد قيادات الإخوان العليا، من محكمة النقض خلال أسبوع.

وأيدت المحكمة ذاتها، السبت الماضي، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وقيادات عليا بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية». 

وكانت نيابة الطعن أوصت في وقت سابق بقبول الطعن المقدم في قضية «قطع طريق قليوب الزراعي». 

وتتهم الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.