كشفت شركة «المياه الوطنية السعودية»، أمس الأحد، عن مجموعة إجراءات ستقوم بإتباعها، سعياً منها إلى حل مشكلة الفواتير التي أثارت اعتراضات من آلاف المشتركين في مناطق مختلفة بسبب ارتفاع المبالغ المطلوبة منهم، وبينت الشركة أنها بصدد تطوير آلية جديدة تضمن عدالة الفواتير؛ بالإضافة إلى جدولة ديون عملائها، فاصلة بين المبالغ الجديدة المستحقة عليهم، والمبالغ الباقية من فواتير سابقة.

 وأكدت «المياه» في بيان لها تطبيق إجراءات تطويرية جديدة، مع التأكد من عدالة الفواتير، مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للمستهلكين، مع التغلب على تأخر إصدار الفواتير في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف، والتأكيد على تزايد معدل إصدار الفواتير وإعلام العميل بها برسالة نصية على جواله.

كما أكدت أن الفواتير التي يجري إصدارها حالياً، تتضمن فترة الاستهلاك للفاتورة الحالية، مع المديونية السابقة المستحقة، والأخيرة منفصلة عن المبلغ المستحق، بحسب «الحياة» اللندنية.

وكانت مشكلة المياه بدأت بعد قرارات برفع الأسعار، بطريقة رأى العملاء أنها مبالغ فيها، بخاصة مع تسليمها خلال 3 أشهر لا كل شهر، مع اتهام العملاء لمشرفيّ الأحياء بالمبالغة في تقدير قيمة الفواتير لتصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، مع عدم الاستجابة للمشتكين وإحالتهم إلى المواقع الإلكترونية للتظلم.

وزاد من الأزمة تصريح لوزير الكهرباء أكد فيه أن 85% من المواطنين لن تزيد فواتيرهم ريالاً واحداً بعد الرسوم، وذلك بعد مجىء الفواتير إلى المواطنين بقيمة استهلاك عالٍ، بالإضافة إلى تصريح آخر له بمقارنة قيمة فواتير الجوال بالماء، في ظل عدم ارتفاع قيمة فواتير الجوال للعائلة عن 500 ريال، فيما بلغت فواتير المياه ألفيّ ريال بعد أن كانت لا تزيد عن 30 أو 70 ريالاً.

ومن بين الحلول الأخيرة للتغلب على تلك المشكلات تقسيط الفواتير للعملاء، وتمكين العميل من الإطلاع على تفاصيل الفاتورة، إن وجدت، مع عدم إصدار فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق، مع تقسيط المديونيات السابقة لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع إعادة عدادات العملاء الذين لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني من خلال وثيقة حقوق العملاء أو الشركاء، مع المبادرة بعدم إيقاف الخدمة عن العملاء خلال المواسم الضرورية، كالاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، والأعياد.

وفي النهاية أوضحت الشركة ضرورة إدراك عملائها لأهمية ترشيد المياه، مع حرصها على تطبيق الصيانة الضرورية لشبكات المياه الداخلية، مع معالجة التسريبات التي تهدر الطاقة المائية.