بحث وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، السبت، مع وزير الدفاع الفرنسي «جان ايف لو دريان» القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في ليبيا.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما بالدورة 12 لمنتدى «حوار المنامة»، الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها إن القاهرة وفرنسا اتفقتا على دعم الجيش والحرس الرئاسي الليبي في مواجهة خطر الميليشيات، ومنع وصول السلاح إليها عبر أي أطراف إقليمية أو دولية.

وأوضح البيان أن «الوزير الفرنسي أعرب عن تقدير بلاده للتحرك المصري لجمع الفرقاء الليبيين للتوصل إلى توافق بينهم حفاظا على تماسك الدولة في ليبيا».

وأضافت الخارجية المصرية أن لقاء الوزيرين تناول كذلك الأزمة السورية، لا سيما الجهود المصرية الجارية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في حلب، واتفقا على أنه لا مفر من العودة إلى الحل السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري.

وعقب سقوط نظام «معمر القذافي» عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

ويتسم الموقف المصري من الأزمة الليبية بنوع من الضبابية؛ فهي تعلن رسميا دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وتشارك في الاجتماعات الداعمة له؛ لكنها في الوقت ذاته تقدم الدعم المباشر لخصومه في الشرق وخاصة «حفتر» الذي ترى فيه مصر منقذ ليبيا من حكم الإسلاميين، بالرغم من أنه لم يسجل انتصارات تذكر ضد الجماعات الإرهابية في شرق البلاد.

ويتأثر الموقف المصري من الأحداث في ليبيا بشكل مباشر بموقف دولة الإمارات؛ الحليف الاستراتيجي الأول في المنطقة للرئيس «عبدالفتاح السيسي»؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن أن الإمارات تقدم الدعم المالي واللوجستي لـ«حفتر» عن طريق مصر.

ويراهن حلفاء «حفتر» في المنطقة على هشاشة الوضع الدستوري لحكومة الوفاق التي لم تحصل حتى الآن على ثقة البرلمان الليبي في طبرق كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات، وعلى التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها منذ وصولها طرابلس نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وتتهم جهات ليبية مصر والإمارات بتقويض مساعي العالم في التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية على أساس اتفاق الصخيرات، بسبب دعمهما المطلق لـ«حفتر» الذي يرفض الاعتراف بالمجلس الرئاسي ويدفع مجلس النواب إلى تعطيل عمله.

وتتحكم عوامل عديدة في موقف الإمارات ومصر من «حفتر» أبرزها التوازنات الإقليمية في المنطقة واصطدام الموقف الإماراتي بموقف السعودية؛ القوة الضاربة في منطقة الخليج العربي الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وهو ما يدفع مراقبين إلى الاعتقاد بأن هذا الموقف قابل للتغير في أي وقت في حال مارست السعودية ضغوطا في اتجاه التخلي عن «حفتر».