قال مصدر دبلوماسى عربى فى القاهرة، إنه «لا يستبعد عقد لقاء بين وزيرى خارجية السعودية ومصر فى الأسبوع الأول من يناير/كانون ثان المقبل فى العاصمة الإماراتية».
ويعقد وزراء الخارجية العرب فى أبوظبى، لقاء الشهر المقبل؛ للبحث فى كيفية مواجهة العرب للأزمات العاصفة التى تضرب المنطقة.
وأضاف المصدر، أن «مسئولين سابقين وشخصيات عامة وكتابا وإعلاميين من البلدين التقوا أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة عقب تردى العلاقات للبحث فى آلية جديدة لإدارة خلافات القاهرة والرياض بصورة حضارية»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.
وأشار المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أن الطرفين بحثا ضرورة عقد حوار استراتيجى ثابت بين مسئولين من البلدين كل فترة حتى لا يؤثر أى خلاف تكتيكى صغير على مجمل العلاقات االمتشعبة بين البلدين.
كما بحث الجانبان السعودي والمصري اقتراحا بتبادل زيارات ولقاءات بصفة منتظمة بين مفكرى ومثقفى وإعلاميى البلدين، حتى يستطيعوا تبادل الأفكار المختلفة وأن يتم تصفية أى خلافات إعلامية أولا بأول، وأن يطلع كل طرف على رؤية الطرف الآخر بصورة مباشرة وموضوعية، تجنبا للحملات الإعلامية التي لعبت دورا شديد السلبية فى إلقاء المزيد من الوقود على المشكلة، وفق الصحيفة.
وقال مصدر سعودى إن الإعلام الرسمى فى المملكة لم ينتقد الحكومة المصرية مطلقا مقارنة بما حدث من بعض وسائل الإعلام المصرية.
وأضاف المصدر أن السفير السعودى فى القاهرة «أحمد القطان» يبذل جهودا مضنية لإعادة المياه إلى مجاريها، وأنه لم يصرح أو يسرب أو يتحدث بأى وسيلة عن وجود لقاء محتمل بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسى» والعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» فى أبوظبى الأسبوع الماضى، وأنه ينبغى توجيه اللوم إلى من قام بتسريب هذه المعلومات من دون أن يتأكد منها، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية نفت بدورها وجود أى تغيير فى جدول زيارة «السيسى» للإمارات.
لكن مصدرا عربيا آخر قال للصحيفة، إنه لا يستبعد وجود تخطيط لمثل هذا اللقاء فى أبوظبى، وأنه يعتقد أن جهودا كثيرا بذلت فى هذا الإطار، لكنها لم تكلل بالنجاح بسبب جوهرى هو أن البلدين لم يتوصلا إلى حل وسط بشأن ما يريده كل طرف من الآخر.
وقال هذا المصدر إنه لا يعتقد أن الخلاف الحقيقى كان بشأن سوريا رغم أهميته، ولكن يتعلق أساسا بقضية تيران وصنافير، حيث تصر السعودية على سرعة تسلمها فى حين تقول القاهرة الرسمية إنها لم تقصر فى شىء، ولكن هناك مسارا قانونيا وبرلمانيا لابد من السير على أساسه.
فيما كشف مصدر ثان عن أن أطرافا طالبت الحكومة السعودية بأن تكتفى الآن بإعلان الحكومة المصرية بأن الجزيرتين سعوديتان على أن يتم تأجيل تسليمهما.
وتشترط الرياض تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين.
وتعتبر المملكة أن ما حدث من مماطلة في تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتين، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.
وضخت المملكة العربية السعودية قرابة 30 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصادية، لصالح نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013 .
وعلى الرغم من الدعم السعودي الواضح للقاهرة، فإن بوصلة السياسة المصرية، خرجت عن طوع الرياض، وباتت في خط مضاد للمواقف السعودية، في ملفات حساسة للأمن القومي الخليجي والعربي، يتصدرها ملفي اليمن وسوريا.
وكانت السعودية تتوقع من مصر إرسال قوات برية كجزء من القتال ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، لكن القاهرة رفضت، وتجاهلت وعود رئيسها ضمن سياسة «مسافة السكة» التي أعلنها مرارا «السيسي» لحماية الأمن القومي العربي.
وتداولت أوساط لبنانية وإيرانية تقارير عن وجود تعاون عسكري وأمني وسياسي بين نظامي «السيسي» و«بشار»، ووجود 18 طيارا مصريا في مدينة «حماة» السورية.
وتسود أجواء من التوتر العلاقات المصرية السعودية، على خلفية تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة السورية، أعقب ذلك قرار من شركة «أرامكو» السعودية بوقف إمداداتها النفطية لمصر.
وشن إعلاميون مصريون، على صلات قوية بالأجهزة الأمنية في البلاد، حملة عنيفة ضد المملكة العربية السعودية، بلغت إهانة الملك ونجله، وامتدت إلى إطلاق تهديدات بوقف رحلات العمرة والحج للأراضي المقدسة، وفتح أبواب التطبيع مع إيران «العدو اللدود للمملكة»، وشراء النفط الإيراني بديلا للنفط السعودي.
