لم تنجح الحكومة المصرية، في التوصل إلى أي اتفاق لبث مباريات منتخبها في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري بالغابون.

ولن يجد المصريون، بدا إلا متابعة مباريات «الفراعنة»، عبر اشتراكات في القنوات المحتكرة لحقوق البث.

السبيل الوحيد الذي أعلنت عن توفيره الحكومة المصرية، هو تخصيص شاشات عرض كبيرة في مراكز الشباب والميادين الرئيسية، لإذاعة المباريات، خاصة بعد اندلاع أزمة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ونقلت صحف مصرية، قبل أيام، قرارا من المهندس «خالد عبد العزيز» وزير الشباب والرياضة، بوضع عدد من شاشات العرض في مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية.

إحالة للنيابة

وشهدت الأيام الماضية، أزمة بين «كاف»، وجهاز حماية المنافسة (حكومي) بسبب حقوق بث البطولة، وهو نوع من المنازعات يتجدد قبل كل بطولة أمم أفريقية منذ بدأ نظام بيع الحقوق الحصرية لبث المباريات.

بدأت الأزمة عندما أعلن جهاز حماية المنافسة، الأربعاء الماضي، أنه أحال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «عيسى حياتو»، إلى النيابة العامة بسبب بيعه لحقوق بث بطولة أفريقيا لشركة «لاجاردير سبورتس» الفرنسية، دون طرحها على شركات أخرى.

ونفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الاتهام، وقال في بيان له يوم الخميس الماضي إن لجنته التنفيذية اختارت الشركة الفرنسية، بعد تقييم العروض المختلفة التي تم تقديمها، وبما يتفق بشدة مع المعايير التعاقدية المتبعة بالاتحاد.

لكن جهاز حماية المنافسة يستند في إحالته «حياتو» إلى النيابة إلى اتفاقية المقر الموقعة بين مصر و«كاف»، التي تلزم الاتحاد بالخضوع للقوانين المصرية، والتي يرى الجهاز أنه اخترقها، بينما يؤكد الاتحاد عدم خرقه لأي قوانين محلية أو دولية.

ويضمن الاتفاق الذي وقعه «كاف»، حصول الشركة الفرنسية على حقوق بث وتسويق عدة بطولات أفريقية ستقام خلال الفترة من 2017 إلى 2028 بقيمة تصل إلى مليار دولار، وفقا لبيان سابق للاتحاد.

وبعد حصولها على هذا الحق قامت الشركة الفرنسية ببيعه لقناة «بي إن سبورتس» القطرية.

تهديد

وردا على إحالة «حياتو» للنيابة المصرية، لوح «كاف» بمعاقبة الاتحاد المصري لكرة القدم، بفرض غرامات وإيقاف المنتخب المصري، حال خرق حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وقال «محمد ثابت» المنسق الإعلامي لـ«كاف»، في تصريحات صحفية، إن العقوبة «قد تشمل غرامة مالية والحرمان من المشاركة في المباريات الأفريقية لمدة يحددها المجلس التنفيذي للاتحاد».

وفي واقعة سابقة، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فرض غرامة قدرها مليونا دولار على الاتحاد المصري عام 2013، بسبب إذاعة التليفزيون المصري لمباراة الذهاب بين مصر وغانا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2014، إذ اعتُبر هذا خرقا لحقوق البث الممنوحة لشبكة «بي إن سبورتس».

أزمة متكررة

ومع معرفة كرة القدم الأفريقية لعالم التسويق وبيع حقوق البث الإعلامي بشكل حصري، أصبح المصريون يترقبون أزمة حقوق بث المباريات، قبل كل بطولة يكون فيها المنتخب المصري مشاركا، بحصب صحيفة «أصوات مصرية».

فقبل بطولة الأمم الأفريقية عام 2004، حاول اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحصول على شارة بث البطولة نظرا لمشاركة المنتخب المصري وقتها، إلا أنه فشل لأن إشارة البث كانت قد بيعت لقناة «إيه آر تي» الرياضية وقتها.

وهددت تلك الأزمة بعدم إذاعة مباريات منتخب مصر على التلفزيون المصري في ذلك الوقت، لكن قبل بدء البطولة بأيام قليلة، نجح التلفزيون في شراء حقوق بث مباريات المنتخب أرضيا، ولكن مصحوبا بتعليق باللغة الفرنسية، لتنتهي الأزمة ويشاهد المصريون جميع مباريات المنتخب مصحوبة بمعلق يتحدث الفرنسية.

وفي 2010، وقبل بطولة الأمم الأفريقية، حدث سجال واسع بين التلفزيون المصري وإدارة قناة «الجزيرة» الرياضية القطرية (بي إن سبورتس حاليا)، بعدما فشلت المفاوضات بينهما للتوصل لاتفاق حول بث مباريات المنتخب المصري في البطولة التي تملك القناة القطرية حقوق بثها حصريا.

واتهم التلفزيون المصري وقتها القناة القطرية بالمغالاة بشأن المبلغ الذي طلبته لحصول التلفزيون المصري على إشارة البث.

وأنهت «الجزيرة» الرياضية هذا الجدل، بإعلانها بث مباريات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وهي «مصر» و«تونس» و«الجزائر»، على قناتها المفتوحة، وهو ما مكن المصريين من مشاهدة مباريات البطولة لنهايتها نظرا لتتويج المنتخب المصري بها.

ولم تشهد بطولة الأمم الأفريقية في نسخها التالية أية مشكلات نظرا لعدم تأهل مصر لهذه البطولات والتي أقيمت أعوام 2012 و2013 و2015.

وتُعقد بطولة كأس الأمم الأفريقية في الغابون، بين 14 يناير/ كانون الثاني الجري، والخامس من فبراير/شباط المقبل، وتشارك فيها أربعة منتخبات عربية هي «مصر»، و«تونس»، و«الجزائر»، و«المغرب».