قال وزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد القصبي»، إن جهات عليا تدخلت من أجل حماية شركات عائلية كبرى أصبحت «ماركات عالمية» من التفتت بعد وجود مشكلات عدة عانت منها.

وأكد أن المشكلات كانت جراء تباين الشركات في الإدارة ومنهجية العمل، موضحا أن تفتت مثل هذه الشركات سيضر بالاقتصاد على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في مقعد التجار الذي عقد، الخميس الماضي، بغرفة تجارة وصناعة جدة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وتابع «القصبي»، «منذ تعييني بالوزارة، استلمت ملفات خمس شركات عائلية لكبار الأسر تعاني من مشكلات، ونسعى بكل ما نستطيع لمعالجة أوضاعها، مع إعطائها أولوية لحمايتها عبر عدة طرق، من بينها إصلاح وتقريب وجهات النظر، أو تحويلها لمساهمة مغلقة، أو توزيعها إلى عدة شركات».

وسبق وأن حذر اقتصاديون سعوديون من مخاطر تهدّد الشركات العائلية، أبرزها انهيار هذه الكيانات مع رحيل المؤسسين؛ إذ أثبتت الدراسات العالمية أن 67% من تلك الشركات تنهار بمجرد أن يتسلمها الجيل الثاني من العائلة.

وأضح هؤلاء الاقتصاديون أن هذه الشركات، التي تملكها عائلات، تعد عصب الاقتصاد السعودي؛ إذ تمثل نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ ما يستوجب استدامتها والمحافظة عليها، مطالبين بتحويلها إلى شركات مساهمة، مدرجة في سوق الأسهم لتسهل رقابتها وحوكمتها.

اتفاقية مع تركيا

هذا، وتطرق الوزير السعودي إلى قرب توقيع اتفاقية في تركيا خلال وقت قريب يمكن للدول الإسلامية من خلالها تبادل 45 سلعة دون قيود، مشيرا إلى قرب إطلاق برنامج يخص صندوق الاستثمارات العامة دون الإفصاح عن تفاصيله، على أن يصاحب الإعلان عنه تغطية إعلامية كبيرة.

وكشف عن تخصيص يوم الأربعاء القادم للقاء وزير المالية برفقة رجال الأعمال والاستماع لملاحظاتهم ومتطلباتهم حول الأوضاع الاقتصادية، مع نقله مطالبات بعض رجال الأعمال للمواضيع غير المختصة بوزارة التجارة إلى الوزراء المسؤولين.

وبشأن المطالبة القاضية بتضمين حماية المستهلك تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، لفت «القصبي» إلى أن حماية المستهلك ليست من اختصاصات الوزارة على المستوى العالمي، إذ إن الأخيرة مختصة بحقوق وحماية المستهلك والواجبات على التاجر، مشددا على ضرورة حيادية «حماية المستهلك».