حذرت أغلبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز من أن نتائج غير مواتية بالانتخابات المقررة قريبا في فرنسا وهولندا وألمانيا وتنامي سياسات الحمائية التجارية في أنحاء العالم يشكلان أكبر التهديدات لاقتصاد منطقة اليورو.

تفوقت تلك المخاطر على خطر عدم سلاسة مفاوضات الطلاق الوشيكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذي كان مبعث القلق الأول لبريطانيا في استطلاع مماثل نشرته رويترز هذا الأسبوع.

تتناقض النتائج الصادرة يوم الأربعاء مع حركة أسواق المال في أنحاء العالم ولاسيما أسواق الأسهم التي تنبئ أسعارها بتوقع مزيد من الأنباء الإيجابية.

وقال سايمون ويلز كبير اقتصاديي أوروبا في اتش.اس.بي.سي "الأحزاب الشعبوية تستقطب مزيدا من الدعم واستطلاعات الرأي يثبت على نحو مطرد عدم موثوقيتها وهناك تطورات كثيرة قد تهز الأسواق."

من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4 بالمئة في الأرباع القادمة وهو معدل جيد بمعايير الفترات الأخيرة حسبما أظهر أحدث مسح الذي أجري بين التاسع والخامس عشر من فبراير شباط.

وحادت قلة من الاقتصاديين عن متوسط التوقعات ولم تكد تقديرات النمو تلك المعقولة لكن غير المبهرة تتزحزح في استطلاعات رويترز للعامين الأخيرين.

لكن معظم الاقتصاديين الذين أجابوا على سؤال إضافي شمله الاستطلاع قالوا إن انتعاش اقتصاد اليورو في الفترة الأخيرة قابل للاستمرار.

غير أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن للبنك المركزي الأوروبي فعله لإنعاش الاقتصاد في حالة تعثره حيث ينفق البنك بالفعل عشرات المليارات من اليورو شهريا لشراء السندات في حين أن أسعار الفائدة الرئيسية عند الصفر أو أقل.

وبهذا تظل وتيرة النمو الاقتصادي كما في الولايات المتحدة وبريطانيا معرضة لتأثير العوامل السياسية في وقت تواجه فيه التجارة العالمية مخاطر.

وظلت توقعات التضخم دون هدف البنك المركزي الأوروبي - الذي يرغب في زيادة الأسعار بمعدل أقل بقليل من اثنين بالمئة - حتى 2019 على الأقل. 

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.5 بالمئة هذا العام و1.4 بالمئة في العام القادم دون تغيير عن استطلاع يناير كانون الثاني.