اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» بنهب نحو تريليون ريال يمني أي ما يعادل 4 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2016.

ونقلت «وكالة الأنباء الحكومية» (سبأ)، التابعة للشرعية، عن مصدر حكومي، قوله إن ميليشيات «الحوثي» و«صالح» قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016 دون أن تنفق ريالا واحدا على الخدمات والرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأعرب المصدر عن استغرابه لـصمت المجتمعات المحلية والمجتمع الدولي إزاء الأموال الطائلة التي تقوم جماعة الحوثي بتحصيلها في المناطق التي هي تحت سيطرتها ولا ترجع إلى خزينة الدولة والحكومة الشرعية، في الوقت الذي يتزايد الضغط على الحكومة الشرعية لدفع مستحقات الموظفين من مرتبات وما إلى ذلك.

وقال إن الانقلابيين يواصلون جني الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريد تلك الأموال إلى خزينة البنك المركزي، من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها.

وكان رئيس الحكومة اليمنية «أحمد عبيد بن دغر»، قد قال إن جماعة الحوثي أرسلت كشوفات مضللة ووهمية للموظفين إلى العاصمة المؤقتة.

وأوضح «بن دغر» في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أول أمس الخميس، أن حكومته تعمل على تجاوز العراقيل والصعوبات التي يضعها «الحوثيون» وحزب المخلوع في طريق تسليم المرتبات.

وكانت مصادر مطلعة في صنعاء قد كشفت مؤخرا عن قيام «الحوثيين» بنهب أكثر من مليار دولار من أموال المؤسسة العامة للتأمينات.

من جانبها، أكدت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء، في مؤتمر صحفي عقدته منتصف فبراير/شباط الماضي، اختفاء 300 مليار ريال يمني (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي) من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية، وذلك خلال تولي ما كان يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة لـ«الحوثيين» شؤون المؤسسات في الفترة من فبراير/شباط 2015 وحتى تشكيل الانقلابيين ما سمي «حكومة الإنقاذ» أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مناصفة بين «الحوثيين» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يترأسه المخلوع «صالح».

وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت مطلع العام الماضي ميليشيات «الحوثي» بنهب أكثر من 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.