قالت مصادر سعودية مطلعة، إن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» سيرفع العلم السعودي على جزيرتي «تيران وصنافير»، الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، أن «سلمان سيغادر جدة على ساحل البحر الأحمر متوجهًا إلى مدينة تبوك بعد غد السبت في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يوما يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ورفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت وسائل إعلام سعودية، الأسبوع الجاري، إن رفع العلم السعودي على جزيرتي «تيران وصنافير» سيتم في احتفال رسمي، وسيبث الاحتفال على الهواء على الفضائيات السعودية.

تأتي الخطوة السعودية، بعد تصديق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، السبت الماضي، بعد موافقة مجلس النواب المصري عليها.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، أكد في مطلع مايو/آيار الماضي أن جسر الملك «سلمان» بين السعودية ومصر سينطلق العمل فيه قبل 2020 ليكون جزءا من خطط التنمية الاقتصادية وتحويل قدر معقول من تجارة المنطقة مع أوروبا عبر السعودية ثم ميناء في شمال سيناء بمصر.

وأضاف «بن سلمان»، أن «40% من صادرات السعودية ودول الخليج لأوروبا تمر من الخليج العربي إلى مضيق هرمز إلى بحر العرب إلى باب المندب إلى البحر الأحمر إلى قناة السويس ومنها لأوروبا وهذا يأخذ وقتا كبيرا وتكلفة عالية».

وسيسمح مشروع الجسر البري بمرور السيارات مع سكة قطار لنقل البضائع والركاب، ويربط بين شمال غرب السعودية في منطقة تبوك الواقعة على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر، ويمر بمدينة شرم الشيخ.

ومن المتوقع أن يستغرق بناء الجسر الذي ستموله السعودية من خمسة إلى سبعة أعوام بتكلفة متوقعة تتراوح بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار، كما يتوقع أن يصل طول الجسر بين سبعة إلى 10 كيلومترات، وبجانب الممرات الخاصة بالسيارات والشاحنات سيحمل الجسر سكة قطار شحن.

وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري المصري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني الماضي.

بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد)، الأسبوع الماضي، وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.

والسبت الماضي، صدق «السيسي»، على الاتفاقية، بعد أيام من موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليها، رغم تصاعد الرفض الشعبي حيالها.

ووقعت مصر والسعودية في 8 أبريل/نيسان 2016، على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.